جامعة حلب

       كلية الاقتصاد والتجارة

     قسم الاقتصاد _ قسم ادارة الاعمال _ قسم الاحصاء _ قسم المحاسبة

دراسة ميدانية

 حول تطور

 الشركة السورية لنقل النفط

 شركة نفط العراق I.P.C.

                                           المؤممة    

حتى العام 1979

حلقة بحث

إشراف الدكتور

محمد وجيه شحادة

تاريخ  إعداد الدراسة :  1985 – 1986

إعداد مجموعة من الطلاب

تجميع المعلومات والتنسيق مع إدارة الشركة الطالب ياسر رزوق حافظ

كلمة شكر

نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل ....

ونخص بالذكر الدكتور وجيه شحادة لما بذله من جهد لرسم المعالم العريضة لهذا البحث .

ولما قدمه من توجيهات ...

ونتوجه بالشكر إلى العاملين في الشركة السورية لنقل النفط لما قدموه من معلومات كان لها أوضح الأثر في إغناء بحثنا ....

ونخص بالشكر الأستاذ رامز شهاب ( مدير الهندسة والعمليات )

الأستاذ  اورخان خلوصي  , الاستاذ مدحت ياسين

ونتوجه بخالص الشكر إلى الأسرة التعليمية في كلية الاقتصاد لما منحونا من علم وثقافة ومعرفة .

المقدمة

     في ظروف لم تكن طبيعية ، وبشروط غير عادلة … حصلت شركة نفط العراق المحدودة (ممثلة للاحتكارات النفطية الكبرى ) على امتياز لها في العراق للتنقيب عن النفط واستخراجه وتسويقه .

     كما حصلت الشركة ذاته على امتياز آخر في سورية يسمح لها بمد شبكة من الأنابيب عبر سورية لنقل النفط العراقي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط .

     ولم يستطع الشعب العربي في العراق وسورية بسبب ظروف الاحتلال أن يعبر عن رأيه في هذه الامتيازات الممنوحة لأن بريطانيا المنتدبة في العراق وفرنسا المنتدبة في سورية وافقتا على الامتيازات المذكورة .

     ولأن الشعب العربي في العراق وسورية لن يتمكن من التعبير عن رأيه في هذه الامتيازات فإنه بالتالي من إدراج الشروط التي تكفل تحقيقه مصالحه .

     وتم جلاء قوات الاحتلال في القطرين … وبدأ الشعب العربي في القطرين يبحث عن استرجاع حقوقه المسلوبة ، فكان الصراع السياسي والاقتصادي مع الإمبريالية العالمية – والاحتكارات النفطية خير من يمثل الإمبريالية في العربية ومع عملية هذه الإمبريالية ، الصهيونية وإسرائيل .

     وفي العراق وبعد صراع طويل توصل الشعب العراقي إلى تأميم شركة نفط العراق وتأسيس الشركة العراقية للعمليات النفطية .

     أما في سورية فقد اتخذ الصراع مع الاحتكارات النفطية شكلين أساسيين :

الأول : رفض إعطاء أي امتياز للشركات الأجنبية من أجل التنقيب عن النفط في سورية والإصرار على استخراج نفط سورية بأيد عربية من أجل تحقيق شعار بترول العرب للعرب.

الثاني : السعي للوصول إلى حق سورية الكامل من شبكة الأنابيب الناقلة للنفط العراقي التي تملكها شركة نفط العراق والتي تمر عبر الأراضي السورية .

     إن الإمبريالية العالمية – ومن ورائها الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل – في سعيها لنهب ثروات الوطن العربي تبذل الجهود الكبيرة لتكريس التجزئة من أجل الإبقاء على شروط التخلف وتضرب أي ظاهرة وحدوية تنشأ في الوطن العربي من أجل ضمان استمرار نهبها له. وقد توصلت أكثر من مرة إلى إيقاع القطيعة بين بعض البلدان العربية .

     ولقد بذلت الإمبريالية العالمية أوسع الجهود من أجل ضرب مواقعها وأهدافها في المنطقة العربية وفي العالم نظراً لأهمية الموقع الذي يتمتع به البلدان وعلى جميع الأصعدة ، السياسية منها والعسكرية والاقتصادية .

     وقد تجلت أهمية موقع البلدين في لقاء القمة العراقي السوري / في بغداد 24-26 / ت1 / 1978 / وفي توقيع ميثاق العمل القومي الذي نتج عن اللقاء . وفي مؤتمر القمة العربي الموسع الذي عقد في بغداد لدراسة نتائج الرحلة التي قام بها رئيس النظام المصري إلى الأرض المحتلة واتفاقيات كامب ديفيد ومفاوضات بيلر هاوس [i].

     ولذلك فسوف يتعرض البحث للقطيعة التي مرت بها العلاقات السورية العراقية مبيناً أثرها على الاقتصاديين السوري والعراقي والخسائر التي لحقت بالاقتصاديين من جرائها .

     لا قول في النهاية بأن الوحدة العربية تعني التقدم والتطور وأن التجزئة تعني التخلف ونهب ثرواتنا الوطنية .

     وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية التلازم في النضال العربي ضد جميع التحديات التي يتعرض لها الوطن العربي ، ومن أهمية التلازم في النضال السوري العراقي ضد الاحتكارات النفطية . وبشكل خاص احتكار شركة نفط العراق . على الرغم من جميع العقبات التي اعترضته . ويؤيد على ذلك أن قرارات التأميم قد صدرت في كل من دمشق وبغداد في وقت واحد .

     كما وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية الانتصارات التي تحققت للشعب العربي في سورية وفي العراق .

     فقد تضاعفت عائدات البلدين من الشركات أكثر من مرة . وتوصلت العراق إلى تحديد الكميات المنتجة من نفطها وفرض الأسعار المناسبة لها وتوصلت سورية إلى تحديد الأجور العادلة لنقل النفط العراقي عبر أراضيها .

     واستطاع القطرين تحقيق الكثير من المكاسب للعمال العرب في الشركة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والصحية .

     وسف يتعرض البحث إلى معالم الطريق التي أدت إلى تحقيق الهدف الثاني وهو الوصول إلى حقوق سورية الكاملة من شبكة أنابيب شركة نفط العراق في سورية الهدف الذي تحقق عندما قامت سورية بتأميم جميع ممتلكات شركة نفط العراق المنقولة وغير المنقولة في سورية وتأسيس الشركة السورية لنقل النفط .

     كما سيتعرض البحث إلى دور هذه الشركة وأثره في الاقتصاد السوري وقد مر الطريق إلى هذا الهدف بالمراحل التالية :

المرحلة الأولى : من منح الامتياز حتى ثورة الثامن من آذار .

المرحلة الثانية : من ثورة آذار حتى قيام الحركة التصحيحية فالتأميم .

المرحلة الثالثة : من التأميم وحتى اليوم .

الفصل الأول :

واقع شركة نفط العراق المحدودة في سورية

قبل التأميم

الفرع الأول :

لمحة تاريخية عن نشوء وتطور شركة نفط العراق المحدودة .

الفرع الثاني :

المفاوضات بين شركة نفط العراق وحكومة الانتداب في

 سورية

الفرع الثالث :

وصف كامل لمنشآت شركة نفط العراق في سورية

- الفرع الأول -

- لمحة تاريخية عن نشوء وتطور نفط العراق المحدودة -

     انطلقت الشرارة الأولى للثورة العربية بقيادة الشريف حسين ( حزيران 1916 ) وهي تسعى للتخلص من الاحتلال التركي للبلاد العربية الذي دام قرابة أربعة قرون .

     ومدت الدولتان الكبيرتان في حينها ( فرنسا وبريطانية ) يد العون للعرب كي تخلصهم من المستعمر .

     هذا في العلن … أما في السر … فقد كانت الدسائس تحاك ضد العرب واستعمارهم واستغلالهم .

     ففي أواخر سني الحرب العالمية الأولى ( 1914-1918 ) بدأت علائم الهزيمة للدولة العثمانية واضطرت إلى توقيع هدنة مندروس [ii] مع الحلفاء ( 30/ ت 1 1918 ) حيث أجبرت تركيا على " تسليم القوات المحافظة والموجودة في الحجاز والعسير واليمن وسورية والعراق لأقرب قائد من قواد الحلفاء " [iii] كما أجبرت تركيا على أن " تعترف بالانتدابات في سورية والعراق وفلسطين وتعترف أيضاً باستقلال الحجاز ومصر والسودان " بموجب اتفاقية سيفر   ( 1920 ) الموقعة في القسطنطينية بين الحلفاء وتركيا [iv] . وصرحت كل من بريطانيا وفرنسا على أنهما " مستعدتان " أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي . على أن يباح لفرنسا في شق سورية الساحلية ولبريطانيا في شقة العراق الداخلية ( من بغداد حتى خليج فارس ) إنشاء ما ترغبان من شكل الحكم . – هذا التصريح كان بموجب اتفاقية سايكس بيكو / نيسان 1916 / .

     ثم وضعت سورية ولبنان والعراق وفلسطين تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي بموجب قرار مؤتمر الصلح في سان ريمو / 25 / نيسان 1920 [v] .

     ووضعت الحدود الشرقية لسورية ( أي للأراضي التي شملها الانتداب الفرنسي ) بحيث ضمت نهر الفرات وجزيرة ابن عمر إلى ولايتي ديار بكر والموصل القديمة [vi] .

     وكانت لجنة كنغ – كراين الخاصة بسورية وفلسطين والعراق قد أوصت بتقريرها الصادر بتاريخ 28/8/1919 بأن تصان وحدة العراق بحيث تشمل على الأقل ولايات البصرة وبغداد والموصل [vii] .

     وبمقتضى اتفاقية سايكس بيكو توافق الحكومة الفرنسية على منح الحكومة العربية ( في سورية ) للحكومة البريطانية الحق في إدارة وإنشاء وامتلاك خط حديدي بين حيفا والعراق . ويحق للحكومة البريطانية أن تنشئ أنابيب للبترول وللحكومة البريطانية حق دائم وفي جميع الأزمنة للقيام بتحسين التسهيلات للسكة المذكورة وخط الأنابيب .

   وقد وضعت بريطانيا مزية عدم مطالبة فرنسا بإدخال الموصل ضمن الحدود السورية [viii] .

     لقد وجد الباحث أنه من الضروري ذكر هذه المقدمة التاريخية في محاولة للربط بين ما كان وبين ما هو كائن .

 ففي عام / 1869 / عينت تركيا مدحت باشا والياً على بغداد وسلمته قيادة الفيلق السادس المرابط في سورية وحصرت بيده السلطة المدنية والعسكرية المطلقة ، في العراق وقد قام الوالي مدحت باشا بكثير من الإصلاحات في العراق وكان في نيته تنظيم استخراج النفط في مقاطعة الموصل [ix] .

     مما نبه الألمان إلى حقيقة مفادها " إن مستقبل ألمانيا في الشرق يكمن في آسيا الصغرى وسورية وما بين النهرين حيث يوجد منبع من أغنى منابع النفط في العالم قرب نينوى [x] .

     هذا ما حدث قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1918 ) .

     وبعد انتهاء الحرب واحتلال العراق من بريطانيا اعتبرت بريطانيا الحكم العراقي وريثاً لالتزامات الدولة العثمانية وعلى هذا الأساس طلبت بريطانيا العراق بالاعتراف بما تدعيه من حصولها على امتياز باسم شركة النفط التركية [xi] .

     وإذا كان الاستعمار الجديد استعماراً اقتصادياً فإنه في منطقتنا استعمار نفطياً وتحت التهديد باقتطاع الموصل صادق المجلس التأسيسي العراقي في 10/7/1924 على منح شركة النفط التركية حق البحث والتنقيب والاستخلاص والتحضير للتجارة والنقل والبيع – مادة النفط – والنفط الأسود – والغاز الطبيعي – بحيث تكون مدة الاتفاقية / 75 / سنة وعند انتهاء المدة المذكورة تعود عامة ممتلكات الشركة للحكومة العراقية بدون مقابل [xii] .

     وقد كانت شركة النفط التركية موزعة على الشكل التالي :

50 %                                    من الأسهم يملكها البنك الوطني التركي .

25 %                                    من الأسهم يملكها الدوتش ينك الألماني .

25 %                                    من الأسهم يملكها شركة رويال دوتش شل

     وبدأت فرنسا وبريطانيا السعي في سبيل الاستيلاء على ممتلكات شركة النفط التركية وبعد مساومات طويلة اشترت شركة النفط البريطانية حصة البنك الوطني التركي في الشركة التركية واشترت شركة النفط الفرنسية حصة الدوتش ينك الألماني وتوزعت الأسهم من جديد على الشكل التالي :

50 %                                    من الأسهم تملكها شركة النفط البريطانية .

25 %                                    من الأسهم تملكها شركة النفط الفرنسية  .

25 %                                    من الأسهم تملكها شركة رويال دوتش الألمانية . 

     وبدأ الصراع بين الاحتكارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وكولبنكيان وبعد صعوبات ومنازعات تقدم الفرنسيون بخارطة للمنطقة العربية حيث أشير بخط احمر على المناطق الذي يسري عليها مفهوم الحرمان الذاتي [xiii] ويحيط بالمناطق العربية التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية .

     واعترض البريطانيون على دقة الخارطة واعترض الأمريكان على مادة الحرمان الذاتي ولكن تدفق النفط العراقي بتاريخ 15/10/1927 بمعدل 50-100 برميل يومياً جعلهم يتجاوزون الخلافات وقعوا على اتفاقية الخط الأحمر بتاريخ 31/7/1928 وكان أهم بنود الاتفاقية ما يلي :

م1 – تؤسس شركة تدعى شركة العراق (     I.P.C.    ) حيث تقسم الحصص على الشكل التالي :

                شركة دراسي للاستكشاف ولها                           23.75 % من الأسهم

                شركة النفط الفرنسية ولها                                                23.75 % من الأسهم

                شركة النفط الإنكليزية – السكسونية       23.75 % من الأسهم

                شركة ساكوتي فلكوم ( أمريكية )                 11.785 %من الأسهم

                شركة ستاندرد داويل – نبوجرسي ( أمريكية ) 11.785 %من الأسهم

                كالسوت سركيس كولبنكيان                           5 % من الأسهم .

م2- على جميع الشركات التقيد بفقرة إنكار الذات ( الحرمان الذاتي ) بمقتضى اتفاقيات شركة النفط التركية لسنة 1912 – 1916 .

م3 – تسليم شركة دارسي للاستكشاف عائدات بمقدار10% على  جميع كميات النفط المنتجة.

م4 – يوافق جميع الشركاء حصة كولبنكيان من النفط الخام

 وبعد أن قامت شركة ( I . P . C.  ) بأعمال التنقيب عن النفط في منطقة بابا كركر الغنية بالنفط أخذت الشركة تطلب بإطالة المدة المحددة بالاتفاقية ومنحها الحق باختيار بعض المناطق الإضافية وادعت أن منطقة الموصل فقيرة بنفطها .

     وتم توقيع اتفاق بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق بتاريخ 24/3/1931 بهدف تعديل اتفاق 1928 وكانت أهم بنود هذا الاتفاق :

1- شمول منطقة الامتياز جميع أراضي الموصل وبغداد ( أي ما يعادل 32 ألف ميل مربع ) عدا ولاية البصرة .

2- إهمال نظام البقع وإلغاء نظام المزاد العلني .

3- بناء خط أنابيب نفط كركوك إلى طرابلس على البحر المتوسط ودفع بدل إيجار سنوي للعراق على الشكل التالي :

آ – دفع مبلغ / 400 / ألف جنيه استرليني ذهب يوم 3/4/1932 .

ب- دفع حصة للحكومة العراقية على أساس / 4 / شلنات من كل طن مستخرج [xiv] .

     وبتاريخ 20/4/1932 حصلت شركة استثمار البترول البريطانية على امتياز من الحكومة العراقية لاستثمار جميع الأراضي الواقعة غرب دجلة والتي تضم بغداد والموصل وقد حول هذا الامتياز لشركة نفط الموصل التابعة لشركة نفط العراق عام 1942 وبتاريخ 4/12/1938 على امتياز لاستثمار البترول في جميع الأراضي العراقية غير المشمولة بالامتيازات والبالغة / 93 / ألف ميل مربع .

     وبذلك أصبحت جميع الأراضي العراقية مشمولة بامتيازات لشركة نفط العراق والشركات التابعة لها .

الفرع الثاني

المفاوضات بين شركة نفط العراق والحكومة السورية

1- اتفاقية عام 1931 :

     بعد معركة ميسلون 24/7/1920 بين القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو والقوات السورية بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة دخلت القوات الفرنسية دمشق وجلى آخر جندي فرنسي عن الأرض السورية يوم 17/4/1945 وخلال هذه الفترة جرت معظم الاتفاقيات بين شركة نفط العراق والحكومة السورية اسماً ( مع الحكومة الفرنسية فعلاً ) لأن النص الثالث من نصوص صك الانتداب الفرنسي لسورية يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية [xv] .

     من هنا نلاحظ أن اتفاقية 1931 قد جرت في الواقع بين شركة نفط العراق والحكومة الفرنسية ولكنها وقعت باسم الحكومة السورية وكان من نتائجها السماح لشركة ( I . P . D ) بأن تمد عبر سورية أنبوباً لنقل النفط العراقي إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط .

     وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية بشروط غريبة إذ لم يترك أمر ينتقص من حقوق السيادة الوطنية إلا وذكر فيها . فقد اعتبرت فرنسا بموجب هذا الاتفاق مساهمة بنسبة 23.75% من كامل أسهم الشركة وتأخذ حصة من الأرباح تعادل هذه النسبة .

     أما بالنسبة لقطر العربي السوري فلم يرد في مجمل هذه الاتفاقية أي حق أو نصيب مادي لقاء مرور الأنابيب على أرضه وكل ما ورد جملة في مقدمة الاتفاقية هذا نصها :

     " وحيث أن الحكومة ترغب بالنظر لما ستجنيه البلاد من فوائد من هذا المشروع في تسهيل عمليات الشركة المتعلقة بالمشروع وفقاً للأساليب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فقد تم الاتفاق بين الحكومة والشركة وتقرر ما يلي :

     إن فوائد الحكومة هي من وجود المشروع الضخم فوق أراضيها .

     أما حقوق الشركة فيمكن تلخيصها بالفصل الذي ورد في مقدمة الاتفاق والذي وزع بالتفصيل على كامل موادها :

" وحيث أن الشركة ترغب – بقصد استثمار امتياز في إنشاء خط واحد أو عدة خطوط من الأنابيب تمتد من الأراضي العراقية إلى نقطة نهايته تقع على البحر الأبيض المتوسط فتخترق بذلك أراضي دولة سورية فإنها ترغب في أن تنشئ وأن تصون على هذه الأراضي مكاتب ومحطات للضخ وورشات ومستودعات وصهاريج لخزن البترول والماء وجسور ومساكن للمستخدمين وخطوطاً حديدية وتراموايات وأسلاكاً وعوامات ووسائل نقل برية أو مائية أو جوية ومصدرات وأسلاكاً كهربائية جوية أو تحت الأرض وخطوطاً برقية وهاتفية وتجهيزات سلكية ولا سلكية ومصافي ورحبات للخزانات ومستشفيات ومحطات لتوليد القوة المحركة وخطوطاً لأنابيب البترول والغاز والماء ظاهرة كانت أو مدفونة وأعمالاً أخرى مرتبطة به أو مشابهة لها ( سواء كانت من الأنواع المبينة أعلاه أو لم تكن ) وسيعبر عن جميع العمليات بلقط المشروع " [xvi] .

     وقد أعفي هذا المشروع من كافة الرسوم والضرائب وأجبرت الحكومة السورية بموجب نصوص الاتفاقية على تقديم الحماية والتسهيلات كافة دون مقابل أيضاً حتى أنه في المادة     / 17 / من الاتفاقية أجبرت الحكومة على تأجير أراضيها للشركة خلال مدة الامتياز ببدل اسمي إلا ما كان قريباً من المدن فبأسعار قيمة الإيجار المخففة للأراضي المجاورة . كما وتجبر الحكومة على استملاك الأراضي الخاصة ونزع ملكيتها إذا اختارتها الشركة .

ب- اتفاقية عام 1955 :

     وقعت هذه الاتفاقية بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق وارتفعت بموجبها العائدات التي تتقاضاها الحكومة إلى 6,6 مليون جنيه استرليني .

     ودفعت الشركة مبلغ 8.5 مليون جنيه استرليني كترضية عن الماضي وخلافاته وهذه الاتفاقية على الرغم من أنها لا تحقق كامل حقوق الشعب فقد أسيئ تطبيقها أيضاً من خلال التلاعب في طرق الحسابات مما أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة على الخزينة السورية .

     وقد سبق الاتفاقية مناقشات طويلة بين الحكومة السورية والشركة قبلت بعدها الشركة زيادة العائدات بنسبة لا تزيد عن 11% وقد حصرت مطالب الحكومة أثناء المفاوضات بتطبيق نبدأ المناصفة الذي وضعت على أساسه اتفاقية 1955 .

     ففي عام 1955 كان الأنبوب ( قطر 30 بوصة ) الواصل بين كركوك وبانياس قد قارب على الانتهاء وقد كانت الشركة مجبرة على أخذ موافقة الحكومة السورية على إنشاء واستخدام هذا الخط استناداً إلى نص المادة الثانية من اتفاقية 1931 التي تسمح للشركة بإنشاء خط أو عدة خطوط متلاصقة دون أخذ موافقة الحكومة وكذلك يسمح بإنشاء خطوط متباعدة ولكن بموافقة الحكومة ولا يحق للحكومة عدم الموافقة [xvii] .

     ووافقت الحكومة حينئذ وبدون شروط على إنشاء خط كركوك بانياس ودشن هذا الخط في تموز 52 بحضور العقيد أديب الشيشكلي رئيس الحكومة عن الحكومة وبعد تعديل طفيف في الاتفاقية رفعت العائدات من 1.5 مليون جنيه استرليني إلى 6.5 مليون جنيه يضاف إليها مبلغ 6 ملايين جنيه أخرى كفرق في القطع .

     في هذه الفترة ظهرت تعديلات جوهرية على اتفاقيات النفط في البلاد المنتجة وظهر مبدأ مناصفة الأرباح ( 1952 ) في العراق لذلك بدأت التنبه في سورية على أنه من الممكن تطبيق مبدأ المناصفة على الخط أيضاً بالإضافة للإنتاج في أواخر عام 1952 طلبت الحكومة من الشركة التفاوض لتعديل اتفاق 1931 تعديلاً عاماً واستهدف طلب التعديل ناحيتين :

1- إضافة قيود على الشركة فيما يتعلق باليد العاملة والأمن .

2- الحصول على عائدات معقولة … ومن هنا انطلق البحث في مبدأ المناصفة وقد جرت أبحاث عديدة لتحديد الربح وكان أهمها تحديد الربح بفارق أسعار المعلنة من الشركة للنفط المباع من ميناء البصرة على البحر الأبيض المتوسط واعتبار الفرق هو ربح الشركة الواجب التقسيم بعد خصم نفقات تشغيل خط الأنابيب .

وابتدأت المفاوضات بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق مدعومة بالدراسات المنشورة وبالاجتماعات الشعبية وأحياناً التظاهرات تحت اسم يوم البترول إلى أن انتهت في 29/11/1955 باتفاق جديد عدلت بموجبه اتفاقية 1931 من الناحية المالية وكانت أهم بنود الاتفاقية ما يلي :

     تضمنت الفقرات الأولى والثانية والثالثة إقراراً لمبدأ المناصفة وإقراراً لمبدأ آخر هو تعريف الربح بأنه خصم التكاليف الفعلية للأنابيب من تكاليف النقل البحري من البصرة وبانياس كما حددت تكاليف النقل البحري بمبلغ 25.5 شلن للطن الواحد يضاف غليها باتفاق الطرفين مبلغ 6.5 شلن مقابل تغيير أسعار النقل البحري فأصبح المبلغ 31.10 شلن عن كل طن .

الفقرة الرابعة :

     تقدر قيمة الوظيفة التي تؤديها شبكة خطوط الأنابيب بالرجوع إلى الأكلاف التي تترتب على نقل النفط الخام من البصرة إلى بانياس بواسطة الناقلات البحرية وأن تؤسس الدفعات الواجب تأديتها إلى البلاد التي يجتازها النفط على الفرق بين تلك القيمة والأكلاف التي تترتب على النقل بواسطة خط الأنابيب من أجل هذه الغاية يجب تحديد أجرة أو تعرفة معينة على الطن ميلي [xviii] لخط الأنابيب بما يقابل كلفة تشغيل الناقلات البحرية . وكذلك أجرة أو تعرفة معينة عن كل طن لعمليات المصب على البحر المتوسط ويجب أن تنزل من هاتين التعرفتين على التوالي كلفة تشغيل كل من خط الأنابيب والمصب والفرق الحاصل بين رقمي كل عملية على حدة يؤلف ربح عملية النقل البحري الناشئ عن استعمال خطوط الأنابيب بدلاً من الناقلات البحرية .

الفقرة الخامسة :

     عند تطبيق المبدأ الموصوف أعلاه يجب أن يكون الرقم المقابل لكلفة تشغيل الناقلات البحرية هو الرقم الذي تمثله كلفة النقل الذي تجري ه الشركة بواسطة الناقلات البحرية وليس أجور الأشخاص القائمون بعملية تشغيل الناقلات البحرية كمشروع استثماري لجني الأرباح .

     وقد رؤي من أجل تلك الغاية أن يؤخذ الفارق الجاري بين الأسعار المعلنة للنفط الخام في كل من الخليج العربي والبحر المتوسط كمقياس معقول لتلك التكلفة وهو فارق ليس في أي حال أقل من الكلف الفعلية والفارق الجاري يبلغ 25.5 شلن بالطن وهو يقابل الرقم 25 شلن الذي ورد في مذكرة الحكومة بتاريخ 18/ حزيران 1955 .

     ويتضح أن المذكرة اعتبرت الفارق بالأسعار المعلنة بين البصرة وبانياس هو كلفة وهذا الفرق لم يتغير مطلقاً وبقي معادلاً 49 سنت عن البرميل الواحد .

الفقرة السادسة :

ومن المقرر أن تعرفة خط الأنابيب ثابتة وغير تابعة للتغيرات ومع أنه ليس من المحتمل حصول أي زيادة في أكلاف التشغيل للناقلات البحرية بسبب إلى الزيادة في استيعاب هذه السفن ( الناقلات ) مع ما ينتج من ذلك من انخفاض كلفة تشغيلها عن كل طن من مشحوناتها فقد افترضنا احتياطياً لقاء أي تبديل في أكلاف تشغيل الناقلات البحرية يحصل صعوداً زيادة رقم 25.5 شلن بمعدل 25% فكان المجموع 31.10 شلن من الطن .

     ولما كانت المسافة بين البصرة وبانياس 800 ميل [xix] فإن تعرفة خط الأنابيب تكون /4/ شلن بالطن لمسافة 100 ميل ويكون مقدار هذه التعرفة المنطبق على القسم الواقع في سورية من خط الأنابيب البالغ طوله / 300 / ميل . عبارة عن /12/ شلن بالطن وبالإضافة لذلك تحدد تعرفة ثابتة السبب بانياس بمقدار 4.3 شلن بالطن وهو ما تعتبره الشركة عادلاً وفي مصلحة سورية .

     وينزل من هاتين التعرفتين ( العائد أحداهما لخط الأنابيب والأخرى للمصب ) كلفة التشغيل لكل منهما وهي على التوالي 4.6 شلن و 2.2 شلن بالطن فيكون الربح الحاصل من عملية التقل 7.6 شلن بالطن عن خط أنابيب بانياس و 2.1 شلن بالطن عن المصب والتعرفة العائدة للقسم الواقع في سورية عن خط أنابيب طرابلس تكون متناسبة مع طوله .

الفقرة السابعة :

     إن الشركة كانت على استعداد لقبول بأن تتناول الحكومة من حيث المجموع مبلغ مقداره 50% من الربح الحاصل عن عملية النقل مستخرجاً حسب الطريقة المبينة أعلاه .

الفرع الثالث

شركة نفط العراق في سورية وتطويرها [xx] منشآتها ..

إدارتها – عملياتها

( من التأسيس حتى التأميم )

     وسوف نتعرض في هذا الفرع لوصف كامل لمنشآت شركة نفط العراق في سورية ( أي شبكة الأنابيب ومحطات الضخ الصحراوية وتوزعها الجغرافي ) كما سنتعرض لنظام الإدارة في الشركة مع تبيان كميات النفط العراقي التي صدرت عبر الأراضي السورية عن طريق هذه الشبكة والعائدات التي كانت تتقاضاها الخزينة السورية لقاء وجود هذه الشبكة على أراضيها وسوف نبين تطور هذه الكميات من النفط المصدر والعائدات .

1- وصف منشآت شركة نفط العراق في سورية وتوزعها الجغرافي في الراضي السورية وتطورها :

     إن اتفاقية 1930 الموقعة بين الحكومة السورية ( تمثلها دولة الانتداب وشركة نفط العراق قد أعطت للشركة الحق بمد أنبوب أو مجموعة أنابيب لنقل النفط العراقي إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط . وبناءً عليه قامت الشركة بإنشاء خطين متوازيين من الأنابيب من قطر / 12 / إنش منطلقان من آبار كركوك ( شمال العراق ) ويتجهان جنوباً حتى مدينة حديثة حيث يتجهان غرباً الأول وطوله 998.5 كم باتجاه الأراضي الأردنية فالأراضي الفلسطينية حيث يصل ميناء حيفا والثاني وطوله 856 كم يدخل الأراضي السورية جنوبي قرية البوكمال ويتجه غرباً حيث يصل تدمر ( في البادية السورية ) ومن ثم مدينة حمص فالأراضي اللبنانية باتجاه ميناء طرابلس .

     وقد بدأ العمل في الخطين معاً في أيلول 1932 وانتهى العمل بهما ووضعا قيد الاستغلال عام 1934 وكانت طاقة كل منهما 2.1 مليون طن سنوياً وحتى يسير العمل بشكل مستمر وبمعدلات متزايدة فقد أرفق بناء الخطين ببناء ثلاث محطات للضخ على الخط الأول وأربع محطات على الثاني [xxi] من أجل ضخ النفط والتحكم في كمياته .

     وتتوزع المحطات الأربع التي أقيمت على الخط الثاني على الشكل التالي :

المحطة الأولى : وتقع في الأراضي العراقية قرب مدينة حديثة والمحطة الثانية : وتقع جنوب غرب قرية البوكمال وتبعد عنها 60 كم تقريباً والمحطة الثالثة : وتقع شرقي مدينة تدمر وتبعد عنها 60 كم تقريباً والمحطة الرابعة : التي تبعد عن مدينة حمص 100 كم باتجاه الشرق هذا بالإضافة إلى ورشات الصيانة ورحبات الآليات ومستودعات الشركة في مركز حمص التابع للشركة .

     وقد ركب عند التأسيس في كل محطة ثلاث محركات لضخ النفط قوة كل منها /500/ حصان بخاري وتعمل على المازوت .

     ولكن أهمية هذين الخطين بدأت تتعاظم لقرب مصبي التصدير من أسواق التصريف الأوربية ... لذلك بدأ التفكير في زيادة الطاقة التصديرية عن طريق مد أنبوبين آخرين من قطر / 16 / بوصة كل منهما يوازي أحد الخطين السابقين وبدأ العمل في المجموعة الثانية في ك1 / 1946 .

     ولكن نشوب الحرب الفلسطينية / 1948 / حال دون إتمام الخط المتجه إلى حيفا ومن ثم أمرت العراق بإيقاف الضخ عبر الخط الأول المتجه إلى حيفا بعد أن سقطت في يد المحتلين الصهاينة . مما دفع الشركة إلى التفكير بمد خط آخر من كركوك إلى بانياس على الساحل السوري يسير بموازاة الخط القديم حتى مدينة حمص ويتجه بعدها باتجاه بانياس إذ أن اتفاقية 1931 لا تتعارض مع هذا العمل فجهز مرفأ بانياس لاستقبال حاملات النفط بعد أن وصل الأنبوب إليه وبدأ العمل في الأنبوبين من قطر 16 بوصة في تموز / 1949 وكانت الطاقة التصديرية لكل منهما 7,7 مليون طن سنوياً .

     من أجل ذلك ركب في كل محطة / 4 / مضخات قوة كل منها / 1500 / حصان بخاري وتعمل على المازوت .

     وفي نيسان 1952 انتهى العمل في تمديد الأنبوب / 30-32 / بوصة والذي يتفرع قرب مدينة حمص إلى فرعين أحدهما يتجه إلى بانياس والأخر إلى طرابلس ويمكن التحكم بخط سير النفط عن طريق صنابير وضعت نقطة تدعى / 494 / [xxii] وقد بلغت الطاقة التصديرية     / 20 / مليون طن سنوياً ركب في كل من المحطتين الثانية والرابعة / 5 / محركات تعمل بالطاقة الكهربائية قوة كل منها / 300 / حصان وركب في المحطة الثالثة / 5 / محركات قوة كل منها / 4200 / حصان .

     وعندما تعرضت مدينة بور سعيد للعدوان الثلاثي / 1956 قام الشعب السوري بنسف وتدمير منشآت الشركة الموجودة في الأراضي السورية مما أدى إلى وقف التصدير عن طريق سورية وتمت معالجة الأمر عن طريق تركيب بعض المحركات بشكل مستعجل وقد عملت الخطوط بطاقة إنتاجية منخفضة حتى عام 1960 حيث تم تركيب العنفات الغازية .

     إن تزايد الطلب على النفط العراقي المصدر عن طريق البحر المتوسط دفع الشركة إلى التفكير في زيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب المتزايد وبشكل مستعجل ولكن مد الأنابيب يحتاج إلى زمن طويل لذلك لجأت الشركة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأنبوب 30 - 32 بوصة عن طريق مد قطع من الأنابيب على موازات الخط . ومن ثم يمرر النفط عبر هذه القطع         ( الوصلات ) مما يؤدي إلى تخفيض الضغط على النفط المار في الأنبوب الأصلي مما يؤدي بالتالي إلى زيادة سرعة النفط في الأنبوب ومن ثم زيادة الكمية الواصلة إلى موانئ المتوسط .

     بدأت الفكرة في مطلع عام / 1957 / وكانت التفرعات تزداد مع تزايد الطلب على النفط وفي عام 1961 وصلت هذه التفرعات ببعضها فتشكل أنبوب آخر من قطر 30-32 بوصة وبطاقة تصديرية مقدارها / 20 / مليون طن سنوياً .

     وقد وصلت الطاقة النظرية للأنبوبين معاً 47.5مليون طن سنوياً .

     وفي عام 1960 تم تمديد أنبوب المخصص لنقل الغاز حتى المحطة الرابعة من أجل تشغيل العنفات الغازية حيث تم تركيب عنفة غازية قوتها / 5500 / حصان بخاري في كل من المحطتين الثانية والرابعة .

     وإلى جانب كل محطة أنشئت مجموعة من خزانات النفط الضرورية لعملية ضخ النفط التي كانت تجرى على أساس أن كل محطة تضخ النفط إلى خزانات المحطة التي تليها حيث تقوم المحركات ( المضخات ) بسحب النفط من الخزانات وضخه إلى خزانات المحطة التي بعدها حتى يصل إلى مرافئ التصدير .

     وعندما أصبح من الممكن تركيب المضخات على الأنبوب مباشرة أصبحت وظيفة الخزانات الاحتفاظ بالنفط عندما تتغير ظروف السوق . أو عندما تقل الحاملات النفطية أو تسؤ أحوال البحر . من أجل الحفاظ على طاقة ثابتة للأنابيب وبالتالي الحفاظ على ثبات معدل الكميات التي تمر عبر الحدود السورية العراقية والتي على أساسها يتم احتساب العائدات التي يتقاضاها القطر السوري .

     إن استمرار وصول النفط إلى سواحل المتوسط يتطلب استمرار العمل في المحطات الصحراوية وهذا يتطلب تواجد العمال بشكل دائم ومستمر بالقرب من المحركات يشغلونها ويراقبون عملها ويقومون بصيانتها وهؤلاء العمال يحتاجون إلى أناس آخرين يقدمون الخدمات لهم .

     كل هذا أدى إلى قيام مجتمعات بشرية بالقرب من المحطات البعيدة من المدينة ومن الريف أيضاً .

     وتواجد تجمع بشري في منطقة ما يتطلب توفير بعض الحاجات الضرورية من مآكل ومسكن وملبس وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية ولذلك فقد أسست المحطات على شكل قرى نموذجية تحتوي على جميع الوسائل الضرورية وحتى الكمالية التي تساعد العامل على تجديد قوة عمله واستمرارها .

     فالمحطة تتألف من منطقة للزيت وهي منطقة تواجد المحركات ومنطقة للمكاتب الإدارية ومنطقة للسكن الأولى للعمال وعائلاتهم تضم وحدات للسكن تحتوي على جميع وسائل الراحة والثانية لأرباب العمل ( الموظفين الرئيسيين ) وكانوا جميعهم من الإنكليز ( حتى ثورة آذار ) ومنطقة ثالثة للسكن خاصة بالعمال العازبين وغرف خاصة للذين يمرون بالمحطات بشكل ترانزيت أو يضطرون للمبيت فيها .

     ويوجد في كل محطة مطعم للعمال ومطعم للموظفين الرئيسيين ومستوصف ومدرسة     ( ثانوي -إعدادي - ابتدائي ) ومسبح وملاعب ودار للسينما ودكان لبيع المواد التموينية وبالإضافة إلى جميع وسائل التسلية والترفيه الأخرى كالنادي والمكتبة الخاصة بإعارة الكتب والمجلات .

     بالإضافة إلى تأمين وسائل المواصلات لنقل العمال إلى مدنهم في عطلهم النصف شهرية والسنوية مع تأمين الوقود والإنارة والماء وبالمجان .

     وقد استقرت المحطات على هذا الشكل في الخمسينات .

     وبعد الحديث عن المحطات الصحراوية وطبيعة عملها نجد أن من الضروري التعرف على مصب بانياس وأقسامه وطبيعة عمل هذه الأقسام فقد تم تجهيز هذا المصب عندما بدأ العمل بالأنبوب ( 30-32 ) بوصة الواصل بين كركوك وبانياس وهو مجهز لاستقبال وتحميل / 4 / حاملات للنفط .

     أما أقسام هذا المصب فهي :

1- القسم البحري :

     ويشرف على عمليات الأنابيب البحرية وصيانتها وصيانة المراكب والآليات التابعة للقسم ويقوم بعملية ربط الحاملات بالمرابط الخاصة للتحميل ويقوم بتقديم الخدمات اللازمة أثناء وجودها في الميناء .

2- قسم عمليات الزيت :

     ويقوم بعمليات تجميع النفط الواصل إلى المصب خزانات [xxiii] وضمان تحميله للناقلات الرأسية في الميناء بالشكل السليم .

3- قسم الشحن :

     ويقوم بالإشراف على عمليات شحن وتأمين الوثائق اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة بموجب الاتفاقية المبرمة والمعمول بها .

4- قسم الإطفاء :

ويهدف إلى ضمان سلامة منطقة عمال الشركة والتأهب الفوري لتلافي أي طارئ قد يحدث .

5- المخبر :

     ويختص بعملية إجراء التحاليل اللازمة لأنواع الزيوت واختيار العينات ومستلزماتها وإعطاء العينات للناقلة التي سيجرى تحميلها وتسجيل ذلك بوثائق رسمية [xxiv] .

ثانياً - الهيكل الإداري في شركة نفط العراق : [xxv]

     بعد انتهاء العمل بمد خط الأنابيب كركوك - حيفا اتخذت الشركة من حيفا مركزاً لإقامة مكاتبها الإدارية . أما المقر الدائم لمجلس إدارة شركة نفط العراق فكان في لندن .

     وبعد سقوط مدينة حيفا في يد الصهاينة ومنع التصدير عن طريق حيفا نقلت الشركة مجلس إدارتها إلى مدينة طرابلس في لبنان .

     وبعد ذلك ألزمت الحكومة السورية الشركات الأجنبية العاملة فيها بضرورة فتح مكاتب لإدارتها في سورية . لذلك أقامت الشركة مديرية لها في مدينة حمص وكان المقر الدائم للممثل العام للشركة في دمشق وتم الوضع هكذا حتى عام 1956 حيث نقلت إدارة الشركة إلى بانياس .

     أما الهيكل الإداري والتنظيمي لشركة نفط العراق فقد كان على الشكل التالي :

آ- الممثل العام للشركة في سورية وحصرت به مهمة الاتصالات التي تتعلق بالحكومة السورية ويقيم في دمشق .

ب- المدير العام : ومقره بانياس ويرتبط مباشرة بمكتب لندن من جهة ويرتبط من جهة أخرى بالمديريات التالية :

1- مديرية الذاتية .

2- مديرية هندسة الخطوط ( كبير المهندسين ) .

3- مديرية الإدارة والخدمات .

4- مديرية المالية .

5- دائرة الشؤون القضائية وكانت تابعة مباشرة للممثل العام ولكل مديرية عدة دوائر مرتبطة به وتتوزع المديريات على الشكل التالي :

1- الدوائر متفرعة عن مديرية الذاتية :

- دائرة شؤون الموظفين الرئيسيين .

- دائرة شؤون العمال .

- دائرة العلاقات الصناعية .

- دائرة الخدمات الاجتماعية .

- دائرة الخدمات الطبية .

- دائرة التنظيم والتدريب والتأهيل المهني .

2- الدوائر المتفرقة عن مديرية هندسة وعمليات الخطوط :

- دائرة هندسة وعمليات الخطوط ( مقرها المحطة الثالثة ) .

- دائرة الهندسة الكهربائية والإشارة .

- دائرة الهندسة الميكانيكية .

- دائرة الهندسة المدنية .

- دائرة هندسة الآلات الدقيقة والتحكم ( مقرها المحطة الثالثة ) .

- قسم الأمن الصناعي ( حمص ) .

- دائرة المصب بانياس .

3- الدوائر المتفرقة عن مديرية الإدارة والخدمات :

- دائرة المستودعات والنقليات .

- دائرة الإعاشة والمفروشات .

4- مديرية المالية والدوائر المتفرعة عنها :

- دائرة المحاسبة العامة .

- دائرة التكاليف والموازنة .

- دائرة تدقيق الحسابات .

     إن المحطات الصحراوية مرتبطة بدائرة عمليات الخطوط المرتبطة مباشرة بمديرية الهندسة والعمليات . ولقد كانت الشركة تسعى لأن تعطي هذه المحطات استقلالها الإداري لكي تدار بشكل لا مركزي عن طريق إعطاء الصلاحيات لمديري هذه المحطات .

     وعليه فإن خط الأنابيب مرتبط مباشرة من الناحية الإدارية والخدمات بدائرة عمليات الخطوط . أما من الناحية الفنية فيرتبط بالدوائر المعتمدة في بانياس .

     أما بالنسبة لمركز حمص فقد أعطي استقلاله التام من الناحية الإدارية والخدمية ويديره مدير مركز حمص المرتبط مباشرة بالمدير العام . أما من الناحية الفنية فكل فرع يرتبط بالدائرة التابعة له في بانياس .

ثالثاً-كميات النفط العراقي المصدرة عبر سورية والعائدات التي تقاضتها سورية وتطورهما:[xxvi]

     في أيلول 1932 بدأت الشركة بمد الخطين كركوك - حيفا و كركوك - طرابلس من قطر / 12 / بوصة وانتهى تمديدهما ووضعا قيد الاستغلال في تموز 1934 وكانت الطاقة التصديرية لكل منهما / 2.1 / مليون طن سنوياً أي أن الطاقة الإجمالية قد بلغت / 4.2 / مليون طن سنوياً .

     واستمر التصدير بهذا المعدل حتى عام 1948 حيث منعت العراق تصدير النفط عبر خط كركوك - حيفا بعد سقوط مدينة حيفا فانخفض الإنتاج إلى 2.1 مليون طن وفي تموز 1949 وضع قيد الاستغلال الأنبوب كركوك - طرابلس من قطر / 16 / بوصة والذي بلغت طاقته 7,7 مليون طن وبذلك ارتفعت طاقة الشبكة إلى 9.8 مليون طن أي أن الإنتاج قد ارتفع بمعدل 366.6% وفي نيسان 1952 انتهى العمل من تمديد الأنبوب / 30 - 32 / بوصة الواصل بين كركوك وبانياس على الساحل السوري والذي بلغت طاقته / 20 / مليون طن سنوياً . وبهذا بلغت الطاقة التصديرية لشبكة الأنابيب 29.8 مليون طن سنوياً بحيث بلغ معدل الزيادة 0.204 % بالنسبة لعام / 49 / وبلغ معدل 1290% بالنسبة لعام 1931 ولكن معدل الإنتاج الفعلي لم يبلغ سوى 28 مليون طن سنوياً .

     عام 1954 انخفض الإنتاج حتى / 20 / مليون طن لقيام الشركة بإيقاف قسماً من المحركات .

     وفي عام 1956 توقف الإنتاج نهائياً بسبب تفجير منشآت الشركة الموجودة في سورية بسبب العدوان الثلاثي على مصر وقامت الشركة بمحاولة لاستمرار الإنتاج كما كانت عليه الحال ولكن إنتاج عام 1957 لم يتجاوز / 9 / ملايين طن وقامت الشركة بتركيب مجموعة من المحركات مما أدى إلى ارتفاع كمية النفط المصدر إذ بلغت عام 1958 / 22 / مليون طن ولكن هذا المعدل ظل دون المستوى الطبيعي للتصدير .

     وفي عام 1957 بدأت فكرة زيادة الإنتاج عن طريق إمرار النفط من وصلات إضافية على امتداد الأنبوب الأصلي والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط على النفط السائل عبر الأنبوب وزيادة الإنتاج مما أدى إلى تزايد الإنتاج في الفقرة 57-61 حيث قامت الشركة عام 61 بربط هذه الوصلات بعضها ببعض مؤلفة أنبوب جديد من قطر / 30 / بوصة وبطاقة /20/ مليون طن وبذلك أصبحت الطاقة التصديرية لمجموع الشبكة 49.8 مليون طن سنوياً . غير أن الطاقة الفعلية لم تتجاوز 42 مليون طن حتى عام 1965 وانخفض الإنتاج عن معدله كثيراً عام / 66 / بسبب الحجز الذي نفذته الحكومة السورية ضد شركة نفط العراق وبسبب الحرب عام / 67 / حيث أن الإنتاج لم يتجاوز 37 مليون طن .

     بعد حرب حزيران 67 زادت أهمية النفط العراقي بالنسبة لدول أوربا بشكل ملحوظ بسبب إغلاق قناة السويس فبلغ الإنتاج عام 1968 / 53.8 / مليون طن وفي عام 1970 حقق رقماً قياسياً إذ بلغ الإنتاج 54.85 مليون طن وهذا أكبر رقم محقق فعلاً قبل التأميم وعلى امتداد الفترة 1931-1970 وقد تمكنت الشركة من الوصول إلى هذا الرقم عن طريق زيادة عدد المضخات العادية المركبة في المحطات الثلاث وعن طريق تركيب العنفات الغازية في المحطتين الثانية والرابعة .

     بعد عام 1970 قامت الشركة بتخفيف معدل الزيادة في الإنتاج وفي مطلع عام 1971 قامت الشركة بتخفيف الإنتاج بشكل تجاوز الحد الأدنى المتفق عليه بين الشركة والحكومة العراقية للتأثير على حصة العراق من دخل النفط وعلى حصة سورية من العائدات مما دفع الحكومة العراقية إلى تنبيه الشركة في البداية ومن ثم إنذارها وبعد ذلك قامت بتأميم عمليات شركة نفط العراق في الأراضي العراقية بتاريخ 1/6/1972 مما دفع سورية للقيام بتأميم منشآت وممتلكات شركة نفط العراق الموجودة في سورية وتأسيس الشركة السورية لنقل النفط

     بعد دراسة تطور كميات النفط العراقي المصدرة عن طريق شبكة الأنابيب الممتدة عبر الأراضي السورية لابد من دراسة تطور العائدات التي تقاضتها الحكومة السورية .

     ويوضح الخط البياني المدرج أدناه تطور الكميات المصدرة من النفط وقد أرفق بخط بياني آخر يوضح تطور العائدات في محاولة لتبيان الفارق الكبير بين زيادة الإنتاج من جهة وما يقابلها من زيادة في العائدات من جهة أخرى .

     فحتى عام 1952 لم تكن الحكومة السورية تأخذ أي عائدات سوى أجور الموظفين والعمال لدى الشركة ففي عام 1952 تلقت الحكومة السورية أول دفعة نقدية من شركة نفط العراق وقد بلغت 2 مليون جنيه استرليني .

     وقد بلغت هذه العائدات عام / 1956 / فقط / 15 / مليون جنيه استرليني وارتفعت إلى / 25 / مليون جنيه عام / 1966 وازداد إلى / 30 / مليون جنيه عام 1971 .

     والجدول التالي يبين تطور الإنتاج في الفترة الممتدة بين 1957-1968 ويبين الزيادة النسبية التي كانت تطرأ على الإنتاج سنوياً مقارن مع العائدات التي كانت سورية والزيادة التي كانت تطرأ عليها سنوية [xxvii] .

     وقد اعتبر الباحث عام 1957 سنة أساس والسبب هو انخفاض العائدات والإنتاج بسبب توقف التصدير عام 1956 :

السنة	الكميات المصدرة	الزيادة النسبية في الكميات المصدرة	العائدات	الزيادة النسبية في العائدات
1- 1957	9	-	12	-
2 – 1958	22	144.4%	16	33.3%
3- 1959	25	177.7%	17	41.00%
4- 1960	33	266.6%	19	58.3%
5- 1961	35	288.8%	20	66.6%
6- 1962	37	311.1%	20	66.6%
7- 1963	41	355.5%	21	75.00%
8- 1965	43	377.7%	21	75.00%
9- 1968	53	488.8%	30	150.00%

     والآن وبعد دراسة الإنتاج والعائدات وتطورها يمكن التنبيه إلى الملاحظتين التاليتين :

1- إن الزيادة في الإنتاج لم يكن تناسب ولا بشكل من الأشكال مع التزايد في العائدات .

2-إن التناسب بين الكميات المصدرة والعائدات يمكن ان يظهر في حالات هبوط الإنتاج فقط.

     وهاتين الملاحظتين إن دلتا على شئ فإنما توضح الغبن الذي كانت تتعرض له سورية والذي سعت من أجل القضاء عليه .

الفصل الثاني

تطور العلاقة بين

 الحكومة السورية وشركة نفط العراق

حتى صدور قرار التأميم

الفرع الأول :

في مرحلة ما قبل ثورة الثامن من آذار وحتى التأميم

الفرع الثاني :

أسباب التأميم .

الفرع الأول

تطور العلاقة بين

 الحكومة السورية وشركة نفط العراق

حتى صدور قرار التأميم

واثر ثورة الثامن من آذار على هذا التطور

     وسندرس في هذا الفرع تطور العلاقات بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق من النواحي القانونية والمالية والاجتماعية ....

     في محاولة لتبيين التقدم الذي طرأ على شكل ومضمون هذه العلاقة بين الطرفين والمكاسب التي حققتها الجمهورية العربية السورية حكومة وشعباً .

     والمكاسب التي حققها العمال السوريون والعرب العاملون لدى الشركة .

     وبيان أثر ثورة الثامن من آذار في القطر السوري على هذا التقدم من خلال المواقف التي تبنتها الحكومات التي توالت على سورية عقب الثورة والتي أدت في النهاية صدور قرار تأميم جميع منشآت شركة نفط العراق الموجودة في سورية .

     كنا قد يبدأ شكل العلاقة التي قامت بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق في الفترة التي سبقت ثورة الثامن من آذار والتنازلات الكثيرة المقدمة من الحكومة لصالح الشركة فاتفاقية 1931 التي سمحت بإمرار شبكة الخطوط المعدة لنقل النفط العراقي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط لم تأخذ بعين الاعتبار أي حق أو مصلحة من حقوق الشعب العربي في سورية . فلم يذكر في نصوص الاتفاقية أية مكاسب أو عائدات يمكن أن تخص الميزانية السورية . كما يمكن أن نرى أنه لم يكن للحكومة السورية أي رأي في توقيع الاتفاقية التي فرضت فرضاً وألزمت سورية بضرورة ضمان تنفيذ بنودها كما أن الاتفاقية لم تلزم الشركة بتشغيل اليد العاملة العربية . فإذا سمح لبعضهم بالعمل لدى الشركة فلا يحق للعمال العرب شغل المناصب الهامة في الشركة بل قصرت عليهم الأعمال البسيطة والتي لا تحتاج إلى مهارات بالإضافة إلى كونهم مهددين بالطرد من عملهم عند أي خطأ على الرغم كمن ظروف العمل القاسية المحيطة بالعمال وبمنطقة عملهم فالعمل قد جرى على امتداد البادية السورية المعزولة عن جميع أسباب الحياة . مع استحالة مطالبة العمل بأي حق من حقوقهم أو حتى المطالبة بتحسين وضعهم .

الانتداب تنفيذ الخطوات الأولى من مشروع تمديد الشبكة الأنابيب .

     وحقوق فرنسا كانت مضمونة بموجب نص اتفاقية تأسيس شركة نفط العراق وفي نصوص الاتفاقية الموقعة بين شركة نفط العراق والحكومة السورية حول تمديد شبكة الأنابيب

     فقد كان لفرنسا 23.5 % من اسهم شركة نفط العراق وبالتالي فلها 23.5 % من أرباح الشركة ولا يعقل أن تطالب فرنسا بأكثر من ذلك كما أنه لا يعقل أن تطالب فرنسا بأية حقوق تعود للحكومة السورية أو للشعب السوري . كما أن سورية حتى عام الاستقلال لم تكن تتقاضى شئ يذكر من العائدات لقاء مرور شبكة الأنابيب فوق أراضيها .

     وبعد أن جلت فرنسا عن سورية يوم 17/4/1948 وحتى عام 1963 توالت على سورية عدة حكومات .

     ويمكن القول بأن تلك الحكومات قد كانت ضامنة لحقها ولذلك لم تكن تسعى لتحقيق أي مطالب للعمال في الشركة أو حتى للحكومة نفسها فحتى عام 1952 لم تتجاوز العائدات التي تلقتها سورية عن/2/ مليون جنيه استرليني على الرغم من أن الإنتاج قد بلغ/30/ مليون طن.

     وقامت ثورة الثامن من آذار وتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي مقاليد الأمور في القطر السوري وكان لنجاح الثورة الكثير من الآثار الإيجابية وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمن قانون الإصلاح الزراعي إلى تأميم التجارة الخارجية إلى تأميم بعض شركات ومنشآت القطاع الخاص … إلى أخره .

     وقد كان للحكومات التي توالت عقب الثورة مواقف جريئة بالنسبة للاحتكارات الأجنبية العاملة في القطر العربي السوري بشكل عام والاحتكارات النفطية بشكل خاص وسوف نخص بالذكر المواقف المتخذة ضد شركة نفط العراق المحدودة ومنشآتها الموجودة في القطر السوري فطالبت بإعادة النظر باتفاقية 1931 وتعديلاتها وطالبت بإعادة النظر بمبلغ العائدات الذي تتقاضاه سورية من أجل الوصول إلى كامل حق سورية من الأرباح التي تجنيها الشركة نتيجة استثمارها لشبكة الأنابيب الموجودة في القطر .

     كما وقفت الحكومات التي تتالت على القطر السوري إلى جانب العمال السوريين والعرب لدى الشركة في جميع مطالبهم .

     فألزمت الشركة بضرورة رفع درجة التأهيل الفنية والتقنية لعمالها من أجل إشراكهم في عملية الإدارة والإشراف على أعمال الشركة في القطر . فأنشأت الشركة في مركزها بحمص معهداً لتأهيل الكوادر الفنية والتقنية كما ألزمت الشركة بإزالة جميع العقبات المفروضة على العمال العرب والتي تمنعهم من تسلم المراكز الزمنية في الشركة ( ويمكن القول بأن الشركة كانت تدار بأيدي عربية وبشكل كامل قبل التأميم ) وألزمت الشركة بضرورة الاستغناء عن خدمات الخبراء الأجانب ( الإنكليز ) في حال توفر البديل العربي .

     وألزمت الشركة بضرورة التعامل مع السوق المحلية وشراء ما يلزمها من مواد وأدوات وخدمات ( تنتج محلياً ) من السوق السورية ومنع استيرادها من الخارج كما وقفت الدولة إلى جانب العمال العرب في الشركة من أجل تلبية مطالبهم بالأجور والتعويضات التي ينالها أمثالهم في الشركات الأخرى العاملة في نفس الميدان فحصل العمال تعويضات السكن والتعويضات التقاعدية .... إلخ .

     وكانت الشركة مرغمة على أن توافق على جميع مطالب الحكومة والعمال نتيجة للضغوط التي كانت تتعرض لها ونتيجة للتهديد بالحجز على موجوداتها أو بالتأميم وقد نفذت الحكومة الحجز على الشركة عام 1966 عندما رفضت الشركة إعادة النظر بمبدأ مناصفة الأرباح المنصوص عليه في اتفاقية 1955 .

     فقد تبين للحكومة أن الشركة كانت تتلاعب بالأرقام التي تشير إلى أرباح الشركة أو تخفي بعض الحقائق مما كان سبباً في ضياع مبالغ ضخمة على الخزينة فطالبت بتطبيق مبدأ المناصفة .

     وطالبت أيضاً بتعويض المبالغ الضائعة بسبب عدم تطبيق المبدأ في السنوات السابقة وتشكلت الوفود من الطرفين لمناقشة مطالب الحكومة ولكن الشركة رفضت الانصياع لمطالب الحكومة وانسحب وفد الشركة من المفاوضات فوجهت الحكومة إنذاراً للشركة تهدد فيه باتخاذ التدابير اللازمة ولكن الشركة رفضت الانصياع لمطالب الحكومة ثانية .

     وعندما رفضت الشركة إنذار الحكومة السورية اجتمع مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/1966 واطلع على نتائج المحادثات التي جرت بين وفد الحكومة ووفد شركة نفط العراق حول عائدات مرور النفط في الأراضي السورية تطبيقاً لمبدأ المناصفة المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة بتاريخ 29/11/1955 ولاسيما الكتاب ( د ) المؤرخ بتاريخ 26/11/1955 واطلع على الإنذار الموجه من الحكومة السورية إلى رئيس وفد شركة نفط العراق المفاوض بتاريخ 16/11/1966 والمتضمن المبالغ التي تقبل بها الحكومة السورية طبقاً للمبدأ المذكور وإصدار القرار رقم / 853 / المتضمن ما يلي : [xxviii]

1- تحديد حقوق الجمهورية العربية السورية من أرباح مرور أنابيب النفط التابعة لشركة نفط العراق اعتباراً من 1/1/1966 بمعدل / 5 / شلنات و / 10 / بنسات عن كل طن من النفط يمر في الأنابيب عبر سورية .

2- تحدد حصة الحكومة السورية عن النفط المصدر من مصب بانياس بمعدل / 2 / شلن عن كل طن يحمل من المصب اعتباراً من 1/1/1966 .

3- تبقى رسوم الحماية والرسوم الموحدة كما كانت عليه قبل تاريخ هذا القرار .

4- يستوف معدل / 3 / شلن عن كل طن يمر في الأنابيب اعتباراً من تاريخ هذا القرار مسحوباً على حقوق الحكومة المستحقة خلال الأعوام السابقة من 1/1/1956 حتى 1/1/1965 ويستمر استيفاء المعدل إلى ان تجرى المحاسبة مع الشركة وتحدد المبالغ المستحقة .

5- يبلغ هذا القرار إلى وزير المالية ويكلف بتنفيذ أحكامه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وتعديلاته .

     بتاريخ 7/12/1966 صدر في دمشق من وزير المالية القرار رقم 2455/ و والذي نص على ما يلي : [xxix]

     وزير المالية - بناء على أحكام قانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته ولا سيما البند / 2 / من المادة / 8 / منه وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم / 853 / يقرر ما يلي :

مادة - 1 - يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة نفط العراق المحدودة الواقعة في الأراضي السورية تسديداً لمبلغ / 5 / شلنات و / 10 / بنسات عن كل طن والذي يشكل مبلغاً مقداره / 3843904 / جنيه استرليني .

مادة - 2 - تكلف اللجان الآتي بيانها بتنفيذ الحجز المشار إليه في المادة السابقة [xxx] .

مادة - 3 - تسلم المكاتب والمحطات وخطوط الأنابيب وجميع الوسائل والمعدات والمواد المحجوزة إلى المسؤولين في الشركة كشخص ثالث لتأمين استمرار العمل فيها وتتولى لجان الحجز المشار إليها مراقبة سير الأعمال في هذه المنشآت .

مادة -4- يؤلف كل من رؤساء لجان تنفيذ الحجز المشار إليهم لجان فرعية لجرد الموجودات لدى الشركة .

مادة -5- يبلغ هذا القرار إلى ممثل الشركة العام في دمشق لكي يبادر إلى تسديد المبلغ المطلوب فوراً .

مادة -6- يبلغ هذا القرار لرؤساء اللجان المشار غليهم في المادة الثانية وإلى المصرف المركزي والمصارف العامة في القطر وإلى المديرية العامة للمصالح العقارية لتنفيذه فوراً .

     وفي نفس اليوم توجهت وحدات قوى الأمن الداخلي لوضع اليد على جميع المنشآت في المحطات الثلاث وفي مركز حمص ومصب بانياس واستمر الحجز قرابة ثلاث اشهر رضخت بعدها الشركة لمطالب الحكومة ودفعت المترتب عليها ووقعت اتفاقية بتاريخ 2/3/1967 تقر فيها الشركة جميع مطالب الحكومة .

     وقد اعتبر سلوك سورية هذا ضربة قوية توجه للاحتكارات النفطية العالمية .

     وقد أيد الرأي العام العربي والعالمي سورية في مواقفها وبدأت الدول العربية الأخرى والتي لها وضع مشابه ( لبنان - الأردن ) بالمطالبة بحقوقها من الشركات المشتغلة مهددة بما قامت به سورية .

     وبعد شهور كانت حرب حزيران العربية الإسرائيلية والتي أبرزت أهمية النفط العربي بالنسبة للعالم الصناعي .

     فقد كان من نتائج حرب حزيران إغلاق قناة السويس التي زادت من أهمية النفط المصدر من موانئ البحر الأبيض المتوسط مما أدى إلى زيادة الطلب عليه مما ضاعف أسعاره وبالتالي تضاعفت أرباح الشركات النفطية العاملة في المنطقة العربية وشركة نفط العراق إحدى هذه الشركات .

     وقد اتضح للحكومة السورية أن الأرباح التي تجنيها شركة نفط العراق التي تصدر معظم نفطها عن طريق شبكة الأنابيب الممتدة عبر سورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط لم تعد تنفق مع العائدات التي تتقاضها سورية بموجب اتفاق عام 1967 لذلك بدأت الحكومة السورية عام 1971 تطالب بتعديل الاتفاق .

     خاصة وأن الفارق بالسعر المعلن قد ازداد بشكل ملحوظ .

     وبعد مماطلات كثيرة من قبل شركة نفط العراق اضطرت للموافقة على توقيع اتفاقية جديدة بتاريخ 5/ تموز 1971 الاتفاقية التي أدت إلى زيادة العائدات السورية وأهم ما جاء في الاتفاق ما يلي : [xxxi]

     تعتبر هذه الاتفاقية متممة للاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق عام 1931 ومتممة للاتفاقيتين المعقودتين بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق في 29/ت2 / 1955 و 2/ آذار / 1967 والمسماتين الاتفاقية المتممة 1955 والاتفاقية المتممة 1976 وتؤلف لدى الموافقة جزءاً من الاتفاقيات الثلاث اعتباراً من 5/ تموز / 1971.

     بموجب هذه الاتفاقية تعدل العائدات فتصبح على الشكل التالي :

                                            قبل 5 تموز                 بعد 5 تموز

 أجور النقل من المنبع إلى المصب    

        - عن كل طن                  6 شلن و 4 بنسات         10 شلن و 3 بنس

 أجور التحميل في المصب

         عن كل طن                    2 شلن و 4 بنسات       9 شلن و 3 بنسات

- تؤدي شركة نفط العراق للحكومة السورية دفعات بمعدل 1.750 بنس عن كل طن يحمل من مصب بانياس وذلك كتتمة للدفعات المعبر عنها بالرسوم الموحدة .

     وتدفع بالإضافة لذلك مبلغ يمثل تعويض رسم قناة السويس بالنسبة لكل طن من النفط الخام المار عبر الأراضي السورية إلى مراكز الاستقبال في بانياس وطرابلس خلال المدة المبينة بالاتفاق .

     ويجرى حساب هذا المبلغ وفق المعدلات المحددة ويتم دفعها من قبل الشركة بالنسبة لكل ربح سنة من دفعات عائدات الحكومة وفق ما يلي :

3.791         بنس لكل طن واحد من الخام المصدر من بانياس  .

3.256         بنس لكل طن واحد من الخام المصدر من طرابلس .

- وتتعهد شركة نفط العراق بأن تقدم للبيع للحكومة السورية من أجل التكرير في مصفاة حمص كمية من الخام حدها الأقصى ( 1.2 ) مليون طن سنوياً ويكون سعر الشراء للطن الواحد لمصفاة حمص هو السعر الأدنى المعلن .

     وقد تم الاتفاق بين الشركة والحكومة على أن توقع الشركة مبلغ / 14 / مليون ليرة استرلينية كتسوية نهائية وشاملة عن جميع الخلافات القائمة بين الحكومة أو أي من أجهزتها وبين الشركة .

     وكانت الشركة قد دفعت قبل الاتفاق مبلغ 291.966 ليرة استرلينية كرسم حماية .

     وفي ختام الحديث عن أثر ثورة الثامن من آذار في تطور العلاقات بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق كاحتكار نفطي عالمي يعمل في المنطقة العربية يمكن القول بأن الحكومات التي توالت على سورية عقب الثورة قد بذلت الجهود من أجل أن تحصل سورية على كامل حقوق سورية من أرباح شركة نفط العراق الناتجة من إمرار شبكة الأنابيب عبر سورية أخذة بعين الاعتبار الآثار التي من الممكن تخلقها مواقفها على القطر العراقي الشقيق، الذي يمثل دخل النفط بالنسبة له 93% من دخله القومي وبالتالي فإن أي إجراء تتخذه سورية ضد شركة نفط العراق يؤدي إلى إيقاف الضخ عبر سورية أو إنقاصه سيؤدي إلى إنقاص العائدات التي تتقاضاها العراق وبالتالي فإن هذا سيؤثر بشكل حتمي في الاقتصاد العراقي وعلى برامج التنمية خاصة إذا علمنا أن أكثر من 50 % من النفط العراقي كان يصدر عن طريق موانئ البحر الأبيض المتوسط .

     ويجب أن لا نخفي أن الحكومات التي تعاقبت على سورية بعد الثورة وبشكل خاص في فترة ما بعد الحركة التصحيحية استطاعت أن تضاعف أكثر من مرة مبلغ العائدات من النفط بالإضافة للدعم الكبير الذي قدمته إلى العاملين في الشركة في مطالبهم . فقد ألزمت الشركة بدفع تعويضات السكن للعمال . ودفع التعويض العائلي وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي للعمال وأسرهم وحماية العمال من التسريح من عملهم وتأمين كامل حقوق العمال المجازين ومساواتهم بالعمال القائمين على رأس عملهم . وتأمين التعليم لجميع أبناء العمال ففتحت المدارس في كافة المحطات الصحراوية وفي كافة المراحل ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي )...  

     والأهم من ذلك إلزام الشركة بخلق الأطر الفنية والتقنية العالية التأهيل والقادرة على ضمان استمرار العمل في منشآت الشركة بعد الاستغناء عن الخبرات الأجنبية أو انتهاء العمل بالمنشآت بالنسبة للشركة الإنكليزية حتى أصبح من الممكن القول بأن الشركة تمتلك أضخم كادر فني وتقني ( عربي ) عالي التأهيل وفي جميع المجالات ، ورشات صيانة وتصليح جميع أنواع مضخات النفط . ورشات تصليح وصيانة جميع أنواع الآليات الثقيلة والمركبات بمختلف أنواعها - ورشة خراطة وتسوية . ورشة صيانة أنابيب النفط - ورشات الأعمال الهندسية المدنية - والميكانيكية والكهربائية - والآلات الدقيقة .

     إن التطور في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعقدة في الشركة بهدف زيادة فعالية نشاطاتها " إدخال العنفات الغازية المتطورة والتوربينات " إدخال الآلات والأجهزة العالية التعقيد ، التطور في أعمال الإدارة والإشراف على العمل في الشركة ، إدخال الحاسبات الإلكترونية ميدان العمل ، إحداث غرفة المراقبة والتحكم عن بعد  .

     وقدرة العامل العربي على فهم هذا التطور واستخدامه استخداماً أمثل قد برهن خطأ الإدعاءات التي يروج لها والتي تقول بأن الإنسان العربي غير قادر على فهم واستيعاب التكنولوجيا المتطورة .

     فالعمل في الشركة قد استمر بعد التأميم بكفاءة أعلى مما كانت عليه قبل التأميم بل لقد استطاع العمال السوريين مضاعفة الكميات المصدرة عبر سورية على الرغم من عدم وجود أي خبير أجنبي ( مهما كانت جنسيته ) .

     وبقيت الشركة تدار بأيدي عربية حتى قيام العراق بمنع تصدير النفط عبر سورية عام 1976 .

أسباب التأميم

     لقد أدى التقدم التكنولوجي في العالم الصناعي إلى زيادة استهلاك النفط بنسب كبيرة [xxxii] مما أدى إلى تطور إنتاج النفط في البلدان المنتجة [xxxiii] مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات النفطية وزيادة تمركزها في احتكارات ضخمة من أجل تأمين النفط بأرخص التكاليف بهدف أثمان مرتفعة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح عن طريق استغلال البلدان المنتجة للنفط والتي أغلبها من بلدان العالم المتخلف .

     إن النهب الاستعماري البشع الذي تعرضت له البلدان المنتجة للنفط والأساليب السافرة المتبعة في ذلك قد أدى إلى تفتح وعي الشعوب في البلدان المستغلة لأساليب نهبها فبدأت تعمل من أجل تحقيق استقلالها الاقتصادي والتخلص من تبعيتها بهدف إعادة تملكها لثرواتها الوطنية واستثمارها بالشكل الذي يحقق تقدمها وتطورها ورفاهها .

     ولهذا دعت بعض البلدان المنتجة للنفط لإنشاء منظمة تضم البلدان المصدرة للنفط بهدف الوصول إلى موقف مشترك تجاه الاحتكارات النفطية وإبداء رأيها في أساليب استغلال ثرواتها وتحديد أسعار لنفطها بغية الوصول إلى السيطرة الكاملة على ثرواتها الوطنية .

     وتأسست منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك ) عام 1960 وكان لتأسيسها آثاره الإيجابية في اقتصاديات هذه البلدان فقد تمكنت من اتخاذ مواقف قوية وحازمة في وجه الشركات النفطية . فتوصلت أغلب البلدان إلى زيادة عائداتها من النفط وتمكنت بعض الدول من إلزام الشركات العاملة في أراضيه واستطاعت بعض الدول بدعم من باقي بلدان المنظمة أن تؤمم بعض أو كل نفطها .

     ويمكن اعتبار فترة السبعينات من هذا القرن أهم مرحلة في تاريخ النفط فقد سميت هذه الفترة ( عصر سوق البائع ) أي أن الأقطار المنتجة للنفط أصبحت في مركز أقوى في مواجهة الاحتكارات من حيث تحديد الأسعار وتحديد الإنتاج في بعض الأقطار والسمات المميزة لهذه المرحلة .

1- الزيادة العالية والمتعاظمة في الطلب على النفط .

2- استكمال الأقطار المنتجة للنفط لأسباب السيادة الوطنية والاستغلال السياسي .

     كل ذلك قلم أظافر الشركات وأتاح الفرصة أمام الدول المنتجة لتحكم قبضتها على ثرواتها ولكن الحدث العظيم الذي سرع في سير الأحداث وعجل في انهيار الموقف الإمبريالي كان حرب السادس من تشرين الأول عام 1973 التي أسقطت أعجب والتي أخفت حقائق صناعة النفط حيث ظهر للملأ ما لم يكن بحسبان الدول المنتجة . فقد تبين بأن النفط هو عصب الحياة للغرب وأن العرب يملكون الجزء الأكبر منه .

     وقد شهدت هذه المرحلة تغيراً أساسياً وعميقاً وتاريخياً في مجال النفط من حيث :

1- سيطرة الدول المنتجة على نفطها .

2- مواجهة الشركات من موقع أقوى .

3- المشاركة الحقيقية والحاسمة في تحديد الإنتاج والأسعار .

     لا سيما وقد اصبح لدى هذه الدول المنتجة هيئاتها وكوادرها الوطنية المتخصصة في صناعة النفط وكذلك فقد اصبح لدى معظم هذه الدول شركات وطنية متخصصة في جميع مراحل إنتاج النفط من الاستكشاف حتى التسويق والتصدير وأهم ما في هذه الأحداث هو قيام سورية باستغلال نفطها وطنياً وعدم السماح للشركات والاحتكارات النفطية بالتدخل وقيام كل من الجزائر والعراق وليبيا بتأميم أغلب الشركات العاملة في أراضيها .

     هذه لمحة تمثل الوضع وتطوره بالنسبة للأقطار المنتجة للنفط بشكل عام ولكن .... ما الذي حدث في العراق لدى مواجهة شركة نفط العراق المحدودة .

     في المفاوضات الجارية بين الشركات النفطية العاملة في العراق والحكومة العراقية والتي ابتدأت عام 1969 حيث كانت مطالب الحكومة العراقية تدور حول زيادة الإنتاج وزيادة حصة العراق من العائدات وزيادة نسبة العراق في اسهم الشركات تصل إلى 20% من الأسهم [xxxiv] .

     كانت الشركات تستغل كمية الإنتاج من أجل إجبار العراق على مواقف معينة ترضى بها الشركات فبعد أن تخفض الإنتاج وبنسب متفاوتة حتى بلغ أعلى نسبة في آذار 72 مما أدى إلى نقص عوائد الحكومة العراقية بمقدار 33 مليون جنيه استرليني [xxxv] .

     مما أدى بالحكومة العراقية إلى توجيه إنذار إلى الشركات ودعوتها إلى تقديم الاقتراحات من أجل حل الموقف .

     وعقب تقديم مطاليب الشركات في 31/5/1972 والتي لم تكن مرضية أو مقنعة بالنسبة للحكومة العراقية أعلنت الحكومة العراقية تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بالقانون / 81 / لعام 1966 وتحويل ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات المتعلقة بالعمليات المذكورة إلى الدولة وتشمل على وجه الخصوص منشآت ومرافق الحفر ومرافق الحفر وإنتاج الخام والغاز الطبيعي والمعالجة والتجميع والنقل والتسويق وخطوط الأنابيب الرئيسية والحدية وغيرها من الموجودات التي ضمن مكتب الشركة في بغداد وأعلنت الحكومة إنشاء الشركة العراقية للعمليات النفطية التي ستقوم بإدارة وتشغيل الشركة السابقة [xxxvi] .

     وأخيراً يمكن إيجاز أسباب ( أو مبررات ) تأميم سورية لمنشآت شركة نفط العراق في سورية من قبل الحكومة على الشكل التالي :

     على غرار الاتفاقيات المعقودة بين الشركات النفطية والحكومات في البلدان المنتجة بخصوص الامتيازات ومدتها والتي تنص على عودة ملكية جميع المنشآت في البلد المنتج للنفط إلى البلد المنتج في حال انتهاء مدة الامتياز .

     فقد نصت الاتفاقية المعقودة بين شركة نفط العراق المحدودة والحكومة السورية عام 1952 والتي سمحت بموجبها الحكومة السورية للشركة بمد خط للأنابيب عبر الأراضي السورية لنقل النفط الذي تنتجه الشركة في العراق وفي حقول كركوك عبر سورية إلى البحر المتوسط على أن تؤول ملكية شبكة الأنابيب والمنشآت التابعة لها إلى الحكومة السورية في حال انتهاء عمل الشركة بهذه الشبكة .

     وعندما أممت الحكومة العراقية ممتلكات شركة نفط العراق في الأراضي العراقية ( أي عندما ألغت الامتياز الممنوح لشركة نفط العراق باستخراج نفط كركوك وتصديره ) فقد قطعت كل صلة بين شركة نفط العراق والنفط العراقي المار عبر سورية وبذلك قد انتهى عمل شركة نفط العراق بشبكة الأنابيب المارة عبر سورية .

     فتأميم العراق لشركة نفط العراق يعني إنهاء امتيازها في العراق وإنهاء امتيازها في سورية أيضاً ولذلك لابد أن تؤول ملكية الشبكة والمنشآت التابعة لها في سورية إلى الحكومة السورية ومنها إلى الشعب السوري .

     وبناءً على هذا اجتمع مجلس الوزراء في سورية عقب قرا التأميم في القطر العراقي مباشرة لمناقشة الوضع الراهن في حينه .

     وقد أسفر الاجتماع الذي دام حتى صبيحة اليوم التالي عن إصدار المرسوم التشريعي رقم / 46 / لعام 1972 والقاضي بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق المحدودة في سورية وإنشاء الشركة السورية لنقل النفط .

وينص المرسوم على ما يلي :

المرسوم التشريعي رقم / 46 /

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

المادة الأولى :

آ- تؤمم خطوط أنابيب النفط الممتدة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية والمشمولة بأحكام الاتفاقية 1931 وتعديلاتها بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق المحدودة .

ب- يتناول التأميم المشار غليه في الفقرة السابقة أنابيب النفط ومحطات الضخ والإنشاءات والتجهيزات وبصورة عامة كل ما تملكه الشركة داخل الأراضي السورية من أموال منقولة وغير منقولة .

المادة الثانية :

     لا تسأل الدولة عن التزامات الشركة السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق بتاريخ التأميم على أن تكون هذه الالتزامات ناشئة عن تقديم مواد أو خدمات داخل الأراضي السورية .

المادة الثالثة :

     تؤدي الدولة إلى الشركة تعويضاً عما آل إليها نتيجة هذا التأميم على أن يقطع من هذا التعويض المبالغ المترتبة على الشركة تجاه الدولة والديون المحلية وتحدد كيفية تقديرها هذا التعويض وكيفية أدائه بمرسوم .

المادة الرابعة :

     تحدد حقوق الخزينة العامة لقاء نقل النفط عبر الأنابيب والمصدر باتفاق بعقد لهذه الغاية ويصدر هذا الاتفاق بقانون .

المادة الخامسة :

آ – تحدث شركة تسمى ( الشركة السورية لنقل النفط ) ترتبط مباشرة بوزير النفط والثروة المعدنية وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .

ب- تؤول إلى الشركة المحدثة أموال الشركة المشمولة بأحكام التأميم .

المادة السابعة :

آ- يستمر العاملون لدى الشركة المؤممة في العمل لدى الشركة السورية لنقل النفط المحدثة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة .

ب- للعاملين من غير السوريين الخيار بين الاستمرار في العمل أو تركه .

م ت 54/72

تعديل المادة 7 فتصبح :

يستمر العاملون لدى شركة نفط العراق المؤممة في العمل لدى الشركة السورية لنقل النفط المحدثة ويحتفظون خلافاً لكل نص ناقد جميع حقوقهم المكتسبة في كل الأنظمة والأحكام المعمول بها لدى الشركة المؤممة .

المادة الثامنة :

     يحظر على المؤسسات وجميع الأشخاص التصرف بالأموال والحقوق المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي والموجودة بحوزتهم إلا بإذن من وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية ويعاقب المخالفون لأحكام هذه المادة بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تعادل مثلي قيمة المال المتصرف به .

المادة التاسعة :

     يصدر وزير النفط والثروة المعدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة العاشرة :

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق 16/ ربيع الثاني 1392

1/ حزيران / 1972

رئيس الجمهورية

الفصل الثالث

قرار التأميم ….. والظروف المحيطة به

الفرع الأول :

الوضع الدولي والعربي في الفقرة التي سبقت التأميم في سورية والعراق

الفرع الثاني :

ردود الفعل العربية والدولية على قرار التأميم

- الفرع الأول -

الوضع الدولي والعربي في الفترة التي سبقت قرارات التأميم

في سورية والعراق

     وسوف نتحدث في هذا الفرع عن الوضع الدولي في الفترة التي امتدت من حرب حزيران 1967 وحتى قرارات التأميم عام 1972 والتغيرات التي حدثت فيها .

     لقد أغلقت قناة السويس في وجه الملاحة البحرية والدولية بعد الحرب الحزيرانية الأمر الذي كان له أثره البارز على الاقتصاد الأوربي فقد برزت صعوبة إيصال الصادرات الأوربية إلى دول جنوب أفريقيا والسواحل الجنوبية للجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا وصعوبة وصول النفط إلى أوربا بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل البحري لمستوردات أوربا من المواد الخام بشكل عام والنفط بشكل خاص .

     وبإيجاز يمكن القول بأنه بعد الحرب برزت الولايات المتحدة كمستفيد وحيد من حرب حزيران وبرزت أوربا كدول متضررة من هذه الحرب .

     وقد برز النفط كسلاح استراتيجي وهام في يد العرب يمكنهم استخدامه في معركتهم المصيرية مع الإمبريالية العالمية وربيبتها إسرائيل . فقد تزايد الطلب العالمي على النفط في الفترة ( 65-70 ) بنسبة 7.4 % سنوياً [xxxvii] فبلغ مجموع الطلب العالمي محل في عام 1973 ما يقارب 87 مليون برميل يومياً .

     وزاد الإنتاج العالمي للنفط في السنوات الثلاث التي سبقت عام /73/ بنسبة 2% [xxxviii] وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الشركات النفطية تهدد بخفض الإنتاج في البلاد العربية وبخفض الأسعار وقد قامت فعلاً بتخفيض نسبة الزيادة في الإنتاج في العراق وتزايدت أسعار النفط العربي بشكل ملحوظ .

فقد بلغ متوسط سعر البرميل من النفط العربي

 في التواريخ   (ك1 /70،  أيار/ 971 ،  شباط /72 )

 على الترتيب ( 1.79 – 2,87 – 2,48 ) دولار [xxxix] .

     أما بالنسبة للعراق والنفط العراقي فقد تزايد ( بشكل ملحوظ ) الطلب على النفط العربي المصدر من سواحل البحر الأبيض المتوسط الأمر الذي أتاح الفرصة الذهبية أمام العراق لزيادة صادراتها عن طريق سورية إلى البحر المتوسط إذ بلغت صادرات العراق عبر سورية عام 1972 / 54 / مليون طن مصدرة من ميناء بانياس السوري طرابلس اللبناني .

     وكانت العراق وسورية استكملت بناء الأطر الفنية والإدارية اللازمة لاستمرار جميع عمليات استخراج النفط وتسويقه وتشير الدلائل السابقة على أن إمكانيات زيادة الإنتاج العراقي من النفط كانت متوفرة بالشكل الذي يضمن للعراق زيادة في العائدات غير متوقعة وعلى الرغم من كل هذا بدأت شركة نفط العراق بتخفيض نسبة الإنتاج وكان لابد للعراق من أن تبحث عن حل لموقف الشركات وتبين للعراق أنه لابد من التأميم خاصة وأن الفرصة مناسبة لاتخاذ مثل هذه الخطوة .

     وبقي موقف سورية غامضاً بالنسبة للعراقيين تجاه خطوة كهذه …

     فالعلاقات السورية العراقية متوترة ( في حينها ) ونجاح أو فشل التأميم متوقف على موقف سورية . وهذه حقيقة ثابتة خاصة إذا علمنا أن الفرق في السعر المعلن بين بانياس والبصرة يتجاوز خمسين ( 50 ) سنتاً لكب برميل في حينه .

     أما في سورية فقد قامت الحركة التصحيحية في 16/ ت2 / 1970 التي أخذت على عاتقها ( في مجال السياسة الخارجية ) تطوير علاقات سورية مع البلدان العربية والسعي في سبيل الوحدة العربية الشاملة وكذلك تطوير العلاقات مع الدول الصديقة في المعسكر الاشتراكي .

     لذلك فإن سورية لم تتأخر عن تأييد ومباركة قرار التأميم الذي صدر في القطر العراقي الشقيق ودعمه بمرسوم تأميم منشآت شركة نفط العراق في سورية الأمر الذي كان واضح الأثر في نجاح التأميم العراقي كما صرح الخبراء العراقيون أنفسهم .

     وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات بين سورية والعراق قامت سورية بإدارة المنشآت بواسطة الشركة السورية لنقل النفط بالشكل الأمثل بهدف إنجاح عملية التأميم متناسية كل خلافات الماضي لأن في ذلك دعم لاقتصاد البلدين ( سوريا والعراق ) لكي يقفان موقفاً واحداً اتجاه الإمبريالية العالمية وأعوانها .

     فافتتحت مكتب التنسيق الذي يديره المراقبون في بانياس من أجل الإشراف على عملية تسويق النفط العراقي وقدمت سورية كافة التسهيلات اللازمة من أجل استمرار عملية الضخ عبر سورية …..

- الفرع الثاني –

ردود الفعل العربية والدولية على قرارات

التأميم

     ويمكن دراسة رد الفعل الدولي على قراري سورية والعراق في تأميم شركة نفط العراق المحدودة من خلال موقف منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) التي أعلنت عن تأييدها لموقف سورية والعراق تجاه الاحتكارات النفطية وحثت باقي الدول المنتجة للنفط أن تتخذ قرارات مشابهة كما أيدت منظومة البلدان الاشتراكية هذه القرارات وتعهدت بتقديم العون المادي والفني من أجل إنجاح عملية التأميم ( ونذكر على سبيل المثال الاتحاد السوفياتي – رومانيا – تشيكوسلوفاكيا … ) كما وأيدت بعض الدول الأوربية ( كفرنسا – وإيطاليا ) .

     وعلى الصعيد العربي فقد اعتبر العرب قراري التأميم الصادرين في دمشق وبغداد بمثابة قرار واحد يعتبر أكبر تعبير عن مشاعر الأخوة والتعاون المتبادلة بين البلدين .

     ونظراً لأهمية هذا الموقف سوف نذكر بعض الأحداث الهامة التي أعقبت قرارات التأميم

     في اليوم التالي لقرار التأميم في العراق أبرق السيد رئيس الجمهورية العربية السورية برقية تأييد وتهنئة للسيد رئيس الجمهورية العراقية [xl] ورد الرئيس العراقي على الرئيس السوري ببرقية شكر وامتنان لموقف سورية [xli] .

     واجتمع السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بالسيد وزير النفط العراقي وحمله التهاني للرئيس العراقي وللشعب العراقي بعودة أملاك الشعب إلى الشعب [xlii] .

     وأصبح وزراء المال والاقتصاد في الأقطار العربية المصدرة للنفط لتقديم العون والدعم للبلدين الذي وعدا شركة نفط العراق بالتعويض عن المنشآت التي شملها التأميم وأقروا دعم سورية والعراق مادياً بتقديم مبلغ 60.700.000 جنيه استرليني لمدة ثلاثة اشهر تبدأ اعتباراً من حزيران من نفس العام [xliii] .

     وفي بغداد أشاد مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن العراقية بالخطة الإيجابية التي أقدمت عليها الجمهورية العربية السورية فقال المصدر :

     إن هذه الخطوة قد ضمت استمرار تدفق النفط العراقي عبر سورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط [xliv] .

- الفصل الرابع -

الشركة السورية لنقل النفط

والدور الذي قامت به

 في الظروف التي أعقبت التأميم

 والمهام الملقاة عليها في المستقبل

الفرع الأول :

التغيرات التي طرأت على العلاقات السورية العراقية بعد التأميم

الفرع الثاني :

الشركة السورية لنقل النفط وتطويرها إدارياً وفنياً .

الفرع الثالث :

إيقاف ضخ النفط العراقي عبر الأراضي السورية وأسبابه

الفرع الرابع :

أثار القطيعة السورية العراقية على البلدين

                      ومحاولات التخفيف من حدتها ….

- الفرع الأول -

التغيرات التي طرأت على العلاقات السورية العراقية

بعد التأميم

     استمرت الشركة السورية لنقل النفط بالقيام بمهامها عقب التأميم مباشرة تستلم النفط العراقي على الحدود السورية العراقية وتسلمه لمشتريه في مرفأ بانياس ( قطع الضخ إلى لبنان التي لم تؤمم منشآت الشركة على أرضها ) .

     وسمحت الحكومة السورية لبعض الموظفين العراقيين في الشركة العراقية للعمليات النفطية بأن يقيموا في بانياس للإشراف على عمليات التسويق عن طريق مكتب التنسيق الذي افتتح في بانياس .

     وانقطع اللقاء بين الشقيقتين سورية والعراق قرابة / 4 / أشهر والحكومة السورية تتحمل أعباء التشغيل للمنشآت والمصب تدفع أجور العمال بدون مقابل … وطلبت سلفة من الحكومة العراقية …..

     وبدت الأمور وكأنها تسير بشكل غير طبيعي إلى أن صدر البيان السوري حول عائدات النفط مع القطر العراقي في مطلع تشرين الأول 72 [xlv] . حيث أعلن القطر العربي السوري الحقائق حول عائدات النفط مع القطر العراقي الشقيق وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية كيف أن سورية تتحمل نفقات إنجاح التأميم منذ اليوم الأول للتأميم بالتنسيق اللازم للعمليات النفطية وتبادل الخبرات بين القطرين لتسهيل مرور النفط عبر الأنابيب واستمر يتحمل لنفقات تشغيل خط الأنابيب وصيانته بدون أن يتقاضى أي حق من حقوقه لقاء مرور كميات النفط .

     وجاء في البيان أن القطر العربي السوري يعتبر معركته الأساسية ضد الصهيونية ومن يدعمها ويضع كل ما لديه من إمكانيات لهذه المعركة ويعيش ظروفاً قاسية وصعبة ويتوقع من أشقائه العرب أن يدعموا صموده ويساعدوه .

     لذلك كان من الطبيعي في ظروف يتحمل قطرنا فيها أعباء جسيمة لمواجهة العدوان يعمل على تحصيل حقوق القطر لقاء مرور النفط بأراضيه خاصة وأن شعبنا يدرك جيداً أننا أممنا أنبوب النفط وممتلكات شركة نفط العراق لتزداد مواردنا بما يعزز صمودنا في مواجهة العدوان .

     والقطر العربي السوري الذي لن يطالب بأكثر من حقه الطبيعي يؤكد بأن خط الأنابيب في سورية والذي أصبح ملكاً للشعب منذ الأول من حزيران لابد وأن يؤدي إلى مضاعفة مواردنا عن كل برميل يمر عبر أرضيها .

     وعلى هذا الأساس فقد تقدم وفدنا بمذكرة للجانب العراقي حول حقنا من مرور النفط بأراضينا وتتلخص في مضاعفة العائدات منطلقين من أننا كنا نتقاسم الأرباح في الماضي مع شركة نفط العراق المحدودة قبل التأميم بموجب الاتفاقيات المعقودة . أما الآن فقد بات خط الأنابيب ملكاً للشعب العربي السوري بموجب مرسوم التأمين . وأن حقنا لابد وأن يتضاعف لتملكنا للنصف الآخر من الأرباح الذي كانت تتقاضاه الشركة سابقاً . يؤيد هذا الحق ويدعمه فروق السعار المثبتة في الوثائق الرسمية بين الأسعار المتحققة في الخليج والأسعار المتحققة في البحر الأبيض المتوسط .

     وقد طلبت حكومتنا من العراق سلفة مالية على الحساب وإرسال وفد مفوض بالصلاحيات للتوقيع على اتفاقية بين القطرين تنظم عائدات مرور النفط عبر سورية … وأخبرنا الحكومة العراقية بواسطة سفيرها الموجود في دمشق أن مثل هذا السلوك لا يخدم مصلحة البلدين الشقيقين .

     إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع الحقائق أما شعبنا وجماهير أمتنا العربية لتؤكد الأمور التالية :

• إن عدم تصفية الأمور المتعلقة بين القطرين مما يخدم مصلحة القطرين العربيين أمر لا يعزز مواقف البلدين لمواجهة الشركات الاحتكارية .
• إن أي محاولة لإرباك القطر العربي السوري في هذا الوقت بالذات في معارك جانبية وهامشية لا يخدم إلا العدو ومن ورائه .
• إننا في القطر العربي السوري حكومة وشعباً نعتبر معركتنا الأساسية مع الصهيونية وعندما نسكت خمسة أشهر ونحن نتحمل أعباء تشغيل الخط دون أن نتلقى أي عائدات من النفط المار بأراضينا فإننا لنفعل ذلك لنفوت الفرصة على كل أعداء الأمة العربية فرصة تحويل أنظارنا عن جبهة العرب الأمامية وخندق الكفاح الأول مع الصهيونية .
• إننا في القطر العربي السوري عندما نحافظ على حق شعبنا ونتمسك به ولا نرضى بديلاً عنه فإننا نعتقد أن ذلك أمراً ضرورياً .

     هذا وقد أقر مسؤولين عراقيين ضمناً [xlvi] . بحق سورية في الحصول على الأرباح الكاملة. ولكنه قال أن السوريون يحتسبون أرباح النقل على أساس الفارق في الأسعار المعلنة لنفط الخليج ونفط البحر الأبيض المتوسط وأضاف أن الطريقة خاطئة لأن العراق يبيع نفطه على أساس الأسعار المحققة فعلاً وأن العراق تقترح على سورية أن تستمر في أخذ الرسوم التي كانت تأخذها قبل التأميم وأن تضيف إليها أية أرباح إضافية تنتج عن التأميم .

     وقد تزايدت صادرات البترول العراقي المؤمم في هذه الفترة عن طريق سورية وقد بلغت صادرات حقل كركوك في الفترة بين 7 / تموز ونهاية أيلول 1.363.000 طن أي ما يعادل 377.935 برميل يومياً شحنت على / 115 : سفينة من جنسيات متعددة أغلبها فرنسية وإلى عدة بلدان في أمريكا الجنوبية وأوربا الغربية ودولة الكتلة الشرقية بما فيها الاتحاد السوفياتي وقد تم تصدير هذه الكميات منذ 7 / تموز 1972 موعد استئناف التصدير الذي توقف عقب التأميم في 1 / حزيران 1972 وكان التصدير يتزايد شهراً فشهراً حسب الجدول التالي : [xlvii]

تموز           145.161 برميل يومياً

آب             423.387 برميل يومياً

أيلول           571.500 برميل يومياً

     وهذا ما يوازي نصف طاقة التصدير لحقل كركوك على المتوسط مع العلم أن التصدير من مصب طرابلس ( لبنان ) متوقف منذ التأميم .

تبلغ الطاقة التصديرية في بانياس 720.000 برميل يومياً

أي 37.025.70 طن سنوياً .

     وقد توصل الجانبان السوري والعراقي إلى توقيع مشروع اتفاقية بتاريخ 28/1/1973 .

     وقد كانت أهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي :

مادة - 1 -

     تحدد أجور نقل النفط الخام من الحدود السورية العراقية حتى البحر الأبيض المتوسط بانياس وتحميله 41 سنت أمريكي عن كل برميل .

مادة -2-

     تحدد أجور النقل النفط الخام من السورية العراقية إلى الحدود السورية اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 30 سنت أمريكي عن كل برميل .

مادة -3-

     يتضمن الأجر المحدد بالمادتين السابقتين جميع الفوائد والأرباح وتكاليف النقل والصيانة والتجديد والحماية وجميع أنواع الخدمات والأجور والرسوم المتعلقة بالنقل والتحميل ومنها الرسوم الموحدة .

مادة -4-

     تحتسب أجور النقل وفقاً لما يلي :

أ - على أساس الكمية المحملة في المصب بالنسبة للنفط المصدر عن طريق بانياس .

ب- على أساس الكمية المسلمة في المصفاة بالنسبة للنفط المسلم في المصافي .

جـ - على أساس الكمية المارة عبر الحدود السورية اللبنانية .

مادة -5-

آ - يؤدى العراق أجور النفط الخام بتحويل برقي بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وفي المصرف الذي يحدده الجانب السوري أو بأي طريقة أو عملة ينفق عليها الجانبان .

ب- تؤدى الأجور المستحقة على أساس ريع سنوي ويتم دفع ما يستحق في أي ربع سنوي خلال الأشهر الثلاث التالية لذلك الربع على ثلاث أقساط .

جـ - تجرى التسوية النهائية للأجور واجبة الدفع خلال أي سنة تضمن شهر واحد بعد نهاية تلك السنة .

مادة -6-

     يعاد النظر في الأجور والمبالغ والأسعار المحددة بهذه الاتفاقية كلما طرأ تعديل رسمي في سعر الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية .

مادة - 7 -

     يتعهد الجانب العراقي بما يلي :

آ - أن يقدم للجانب السوري ما يحتاجه لأغراض الاستهلاك الفعلي من النفط الخام لتجهيز وتشغيل مصفاة حمص والمصافي الأخرى التي تنشأ في القطر العربي السوري على أن يكون سعر البرميل أثناء سريان الاتفاق على الشكل التالي :

في عام 1972         245 سنت عن كل برميل

في عام 1973         255 سنت عن كل برميل      يطرح منها أجور النقل عبر الأنابيب

        1974         265 سنت عن كل برميل      والبالغ 41 سنت عن كل برميل

        1975         275 سنت عن كل برميل

ب- بأن يقدم للجانب السوري ما يحتاجه من النفط الخام لأغراض الوقود والضخ والتحميل بنفس الأسعار .

جـ - بأن يقدم للجانب السوري مجاناً ما يحتاجه من الغاز الطبيعي حسب الحاجة الفعلية للمنشآت الحالية لضخ النفط العراقي الخام وفقاً لزيادة حجم الضخ فيها .

2- تتعهد سورية بتسديد أثمان النفوط وفقاً للطريقة الواردة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أو بطريقة المقاصة .

المادة - 8 -

     في حال وقوع قوة قاهرة في العراق تؤدي إلى توقف إنتاج النفط أو توقف ضخه كلياً :

آ - يدفع الجانب العراقي مبلغ لا يتجاوز 13 مليون دولا أمريكي وذلك كمعدل سنوي وللفترة التي يستمر فيها مفعول القوة القاهرة .

1/365 من المبلغ المذكور يومياً .

ب- في حال وقوع قوة قاهرة في سورية تؤدي إلى توقف الضخ كلياً يتعهد الجانب العراقي بتقديم سلفة للجانب السوري في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة - آ - من الفترة الواقعة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها على أن يستقطع فيما بعد عند استئناف الضخ

مادة - 9 -

     في حال ظروف التحميل والتشغيل الاعتيادية يتعهد الجانب العراقي ببذل أقصى جهوده لجعل نسبة التحميل في بانياس وطرابلس بحدود 60 % و 40 % على الأكثر .

مادة - 10 -

آ- في حالة ظروف التشغيل والتحميل العادية يتعهد الجانب العراقي بتصدير كميات من النفط الخام لا تقل عن 12/م/ طن سنوياً بواسطة المنشآت السورية وعن طريق طرابلس وبانياس .

ب- لا تطبق أحكام الفقرة - آ - في حالة حدوث القوة القاهرة .

مادة - 11 -

     يلتزم الجانب العراقي بتعويض الأضرار التي تلحقها الناقلات بالمصب السوري ومنشآته وفقاً للقواعد المتبعة بالمرافئ وقت وقوع الضرر .

مادة - 13 -

     يلتزم الجانب السوري طوال مدة الاتفاقية بعدم قطع أو عرقلة مرو النفط الخام العراقي عبر أراضيه وعدم فرض أي زيادة أو أعباء مالية تتجاوز أحكام هذه الاتفاقية سواء بالنسبة للجانب العراقي أو بالنسبة لمتسلمه أو بالنسبة للناقلة التي تتولى نقل النفط الخام .

مادة - 15 -

     يحدد مفهوم القوة القاهرة بالحوادث التي لم يكن الملتزم مسؤولاً عنها وعن وقوعها ولم يكن في مقدوره منع حدوثها أو تجنب آثارها . ولا تعفى القوة القاهرة الملتزم من تنفيذ التزاماته المنصوص عنها بل تتوقف مؤقتاً ويقتص هذا الإعفاء فقط على تلك الالتزامات المتخصصة بالقوة القاهرة وللفترة بين وقوعها وزوال مفعولها .

ماد  - 16 -

     إن كل تبليغ يتم بموجب الاتفاقية يجب أن يكون خطياً ويعتبر مبلغاً للطرف الآخر بشكل أصولي إذا تم إرساله بالتلكس أو برقياً أو بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى العنوان الذي يتفق عليه الجانبين .

مادة - 17 -

     تحدد مدة التزام الجانبين السوري والعراقي باستعمال منشآت القطر العربي السوري لنقل النفط الخام إلى المتوسط بـ 15 سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .

مادة - 18 -

     إذا وقع خلاف بشأن التفسير أو التنفيذ وتعذر الاتفاق بين الطرفين على حسم الخلاف ودياً يعرض الخلاف على ممثلين اثنين ينتخب كل جانب واحد منهما وعلى حكم ثالث ينتخب من الحكمين الأخيرين قبل المباشرة بالتحكيم قرار الحكم الثالث في حال اختلاف الحكمين يعتبر قطعياً .

مادة - 19 -

     مع مراعاة ما ورد في المادة 17 يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ 1/6/1972 .

- الفرع الثاني -

الشركة السورية لنقل النفط

 وتطورها إدارياً ... وفنياً

     بعد توقيع الاتفاقية السورية العراقية عادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وبدأت المحادثات السورية العراقية من أجل رفع كفاءة الآلات والمحركات الموجودة لدى سورية من أجل رفع طاقتها التصديرية بالشكل الذي يتناسب مع تطور الإنتاج النفطي في العراق والخطط الموضوعة لذلك .

     وتم التعاقد مع الشركة الفرنسية ( أنتربوز ) من أجل توسيع شبكة الأنابيب من كركوك إلى بانياس بهدف رفع طاقتها التصديرية عن طريق تركيب / 4 / عنفات غازية موزعة على المحطات الثلاث وعلى الشكل التالي :

( عنفتان في المحطة الثالثة وعنفة في الرابعة وعنفة في الثانية ) .

وكان هدف المشروع هو زيادة الطاقة التصديرية للمنشآت السورية 1.4 مليون برميل يومياً. وقد قامت العراق بدفع تكاليف هذا المشروع والبالغة 100 مليون ليرة سورية .

تضم تكاليف تطوير مرفأ بانياس من أجل زيادة طاقته على التصدير .

     ومن أجل ضمان حسن سير العمل بالاتفاقية الموقعة بين سورية والعراق بتاريخ 28/1/1973 قامت سورية بتركيب / 4 / عنفات غازية وعلى نفقتها الخاصة من أجل مواجهة القوى القاهرة التي قد تعترض سير العمل ولمواجهة الزيادة المتوقعة في الإنتاج العرقي من النفط .

     وسوف نتعرض الآن لأهم التطورات التي حدثت في الشركة السورية لنقل النفط من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية .

     بالنسبة للهيكل الإداري للشركة :

     أعطت الحكومة السورية للعاملين في الشركة حرية اختيار نظام الإدارة المناسب وإجراء التغييرات التي يرونها متناسبة وأهمية التأميم .

     لذلك فقد ظل المدير العام محتفظاً بصلاحياته الإدارية السابقة وأنيطت الصلاحيات التي كانت لمكتب لندن بوزارة النفط والثروة المعدنية .

     وأنيطت صلاحيات الممثل العام بوزير النفط .

     أما بالنسبة للكميات المصدرة عبر سورية في الفترة ( 71 - 75 ) فقد كانت حسب الجدول التالي :

كميات النفط العراقي المصدرة عبر سورية من مرفأ بانياس فقط في الفترة 71 – 75

مقدرة بالطن [xlviii]

العام	الكميات
1970 1971 1972 1973 1974 1975	30.140.514 27.417.000 24.190.614 29.229.102 22.479099 26.574.88

     نلاحظ من الجدول تناقص الأرقام وليس تزايدها والسبب في ذلك يعود إلى ما يلي :

آ -  انخفضت الكمية المصدرة عام / 71 / بسبب قيام الشركات بتخفيض الإنتاج .

ب- ولظروف التأميم وقيام الشركات بالتهديد بالحجز على الكميات من النفط العراقي قبل تصفية الأمور بين العراق والشركات انخفض التصدير لتوقف الإنتاج لفترة قصيرة عام 1972 .

جـ – وفي عام 73 عاد التصدير إلى مستواه الطبيعي تقريباً بالنسبة لعام 1970 وبسبب ظروف الحرب لم يستطع تجاوز هذا الرقم .

د - في العامين 74 - 75 انخفض التصدير من مرفأ بانياس بسبب نقص الطلب الأوربي على النفط وذلك بسبب الركود الذي لم يلم بالاقتصاد الأوربي في 74 - 75 وبسبب وجود شتاء دافئ تقريباً في أوربا مما قلل استهلاك النفط [xlix] .

3- أما مجموع العائدات التي تقاضتها الحكومة السورية في الفترة ذاتها 72 - 76 فهي مقدرة بالجدول التالي :

جدول يبين كميات النفط المارة عبر سورية باتجاه مصبي ( طرابلس - بانياس ) والعائدات التي كانت سورية تتقاضاها في الفترة التي تلت تأميم النفط والمنشآت في سورية 72-76 .

السنة	الكميات التي عبرت الحدود السورية العراقية مقدرة بالطن [l]	الكميات المخصصة لمصفاة حمص بالطن [li]	الكمية المصدرة عن طريق مرفأ بانياس بالطن [lii]	الكميات المصدرة عن طريق مرفأ طرابلس بالطن [liii]	عائدات عن الكمية المصدرة من بانياس دولار [liv]	عائدات عن الكمية عن طريق طرابلس مقدرة بالدولار[lv]	مجموع العائدات مقدرة بالدولار [lvi]
1972 1973 1974 1975	32.800.000 53.400.000 40.300.000 12.690.000	0536000 1.120.000 1.696.751 0.905.546	24.190.614 29.229.102 22.479.299 7.071.000	8.073.000 12.907.000 16.124.000 4.713.000	69.427.058 83.887.521 64.515.021 20.293.770	16.953.300 27.104.700 33.860.400 9897300	86.380.358 110.992.000 98.375.421 30191070

     كما قامت الشركة السورية لنقل النفط بتغيير الأطر الفنية والإدارية لتلائم التطور التكنولوجي الذي تقرر إدخاله في الشركة فقامت بتأهيل عدد من الشبان المثقفين وبإرسالهم إلى الخارج في بعثات تعليمية لتفهم طبيعة عمل الآلات الحديثة التي سوف تدخل الشركة بموجب مشروع التوسع .

     وبعد الحديث عن الأهمية الاقتصادية للمنشآت المؤممة لابد من الحديث عن الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لهذه المنشآت .

     لقد برز أثر التلازم السوري - العراقي - عقبة قرارات التأميم والاتفاق الذي تم في 28/1/1973 واضحاً في حرب تشرين التحريرية فقد برهنت القوات العراقية المشتركة في الحرب على الجبهة الشمالية على ضرورة هذا التلازم .

     وقد كان لمنشآت الشركة السورية لنقل النفط دور بارز في تأمين الوقود اللازم وبجميع أنواعه من أجل إدارة وتشغيل العدد الحربية التي شاركت في حرب تشرين وتأمين الحاجات للاستهلاك المحلي من الوقود بعد ضرب مصفاة حمص .

     لهذا كان هدف الإمبريالية العالمية هو ضرب التلازم والتلاحم السوري العراقي الذي بدا واضحاً في حرب تشرين وما سبقها .

     وأظن أنها استطاعت أن تحقق بعض ما هدفت غليه ولفترة من الزمن قصيرة وانتهت برحلة رئيس النظام المصري إلى الأرض المحتلة وخروج مصر من جبهة القتال واتفاقيات كامب ديفيد - ومفاوضات بلير هاوس [lvii] .

- الفرع الثالث -

إيقاف ضخ النفط العراقي عبر الأراضي السورية .. أسبابه ..

     إن صدور قرارات التأميم في سورية والتوصل إلى الاتفاق السوري العراقي بتاريخ 28/1/1972 .

     كانت خطوتان لهما بالغ الأثر على مخططات الاحتكارات النفطية في المنطقة العربية لذلك بدأت الجهود بهدف إبطال مفعول هذه الخطوات .

     وبعد التأميم بدأت العراق تسعى من أجل زيادة صادراتها من النفط وأخذت تسعى للاتفاق مع تركيا لتمويلها بالنفط من أجل سد حاجات الاستهلاك المحلي عن طريق مد أنبوب إلى تركيا لأجل النفط فبدأت الاحتكارات النفطية تزين لهذا المشروع ( على الرغم من أنه غير اقتصادي على أنه عامل هام مساعد في تحقيق أهداف العراق التنموية .

     وقدمت الدراسات بهدف تطوير هذا المشروع ليمكن العراق من تصدير نفطها عن طريق البحر المتوسط مروراً بتركيا .

     وقد تم التعاقد بين العراق وتركيا بتاريخ 27/ آب : 1973 [lviii] لبناء خط للأنابيب يربط حقول كركوك بميناء دورتيول على المتوسط جنوب تركيا ويبلغ قطره 40 بوصة وطوله 1126 كم ( 475 كم منها في الأراضي العراقية و 651 كم في الأراضي التركية ) على أن يتم إنشاءه في عام / 1976 / وسيعمل هذا الخط بطاقة تصدير مقدارها / 25 / مليون طن سنوياً في الفترة / 77 - 79 / ترتفع إلى / 30 / مليون طن سنوياً في الفترة / 80 - 82 / وتصل / 35 / مليون طن سنوياً عام 1983 وتبلغ التكاليف الإجمالية لهذا المشروع / 350 - 400 / مليون دولار ويدفع العراق لتركيا عند بدء تصدير النفط العراقي عن طريق هذا الخط رسم مرور قدره / 35 / سنت .

     وبتاريخ 18/ ت2 / 73 [lix] وقع في بغداد على عقدين قيمتهما / 27 / مليون دولار لتجهيز الخط الاستراتيجي بين مدينة حديثة والرميلية جنوب العراق وهو مهيأ لنقل / 8 / ملايين طن من حديثة إلى الرميلة وبالعكس وقد كان الهدف منه تصدير إنتاج حقل الرميلة عن طريق شبكة أنابيب الشركة السورية لنقل النفط .

     ولقد برزت أثار تأميم شركة نفط العراق وسورية والاتفاق السوري العراقي بشكل إيجابي على نتائج حرب تشرين التحريرية وبشكل سلبي على الاقتصاد الأوربي والأمريكي .

     فكان لابد من التخفيف من حدة هذه الآثار عن طريق خلق الخلافات بين القطرين فكان لابد من الإسراع في تنفيذ مشروع الخط التركي .

     وبعد أن أنهت حكومة العراق والحكومة السورية جميع الأمور المتعلقة بشركة نفط العراق المحدودة حيث تنازلت عما كانت تعتبره حقوقاً لها ووعدت بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات قانونية بالنسبة لصادرات النفط من الحقول المؤممة عاد التصدير إلى طاقته العادية من مرفأ بانياس .

     وبعد التأميم مباشرة بدأ العمل على تطوير مصفاة حمص حتى تصل طاقتها إلى / 5 / ملايين طن سنوياً وهي مجهزة لتصفية النفط العراقي فقط .

     وتم التعاقد مع شركة رومانية من أجل إنشاء مصفاة جديدة في بانياس تبلغ طاقتها عند بداية الإنتاج / 6 / ملايين طن سنوياً ومجهزة لتصفية النفط العراقي أيضاً .

     واستمر العمل في المنشآت السورية والعراقية بشكل طبيعي حتى بداية عام 1976 وفيه تمت الأمور التالية :

1- انتهاء مشروع التوسع في المنشآت التابعة للشركة السورية لنقل النفط المتعاقد عليه مع الشركة الفرنسية انتربوز وأدخل قيد العمل بشكل تجريبي في بداية هذا العام .

2- انتهى العمل في مشروع التوسع بمصفاة حمص .

3- انتهى العمل بالخط التركي العراقي .

4- انتهى العمل بالخط الاستراتيجي ( حديثة - الرميلة ) .

5- بتاريخ 10/3/1976 أغلق خط طرابلس بدون إنذار مسبق .

    وبتاريخ 9/4/1976 أوقف العراق تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية .

- الفرع الرابع -

أثار القطيعة السورية العراقية على البلدين ومحاولات

التخفيف من حدتها

     قامت سورية بتجهيز مرفأ بانياس لمواجهة المواقف المستجدة فتم تركيب عدد من المحركات في المرفأ للقيام بعملية الضخ المعاكس من مرفأ بانياس وحتى مصفاة حمص من أجل تأمين حاجات السوق المحلية من الوقود ( لم تتوقف مصفاة حمص مطلقاً )

     وبدأت بانياس تستقبل حاملات النفط وتقوم بعملية ضخه إلى مصفاة حمص .

     ولكن الميزانية هي التي تحملت نتائج التوقف بعد أن كانت سورية تستورد النفط العراقي بسعر لا يتجاوز 2.75 دولار للبرميل الواحد أصبحت مضطرة لأن تدفع أكثر من / 12/ دولار للبرميل الواحد بسعر السوق الدولية . فإذا علمنا أن طاقة مصفاة حمص تتراوح بين 4-5 مليون طن سنوياً يمكننا أن نتصور ما لحق بنا من خسائر .

     وعندما ستعمل مصفاة بانياس والتي طاقتها / 6 / ملايين طن سنوياً ستكون حاجة القطر / 11 / مليون طن نفط وهذا سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد السوري هذا بالإضافة للآثار السلبية التي انعكست على العاملين لدى الشركة .

     هذا بالنسبة لسورية أما الآثار السلبية على الاقتصاد العراقي فتتجلى بما يلي :

     بلغ الإنتاج العراقي عام 1975 ما يقارب 105 ملايين طن وفي عام 1976 بلغ الإنتاج العراقي ما يقارب / 112 / مليون طن [lx] يستطيع العراق أن يصدر 25 مليون طن عبر الخط التركي ويستطيع أن يصدر / 42 - 50 / مليون طن عن طريق البصرة ( الخليج العربي ) وهذا يفترض طرح سؤال يتعلق بكيفية تصريف الباقي من إنتاج العراق والبالغ 45 مليون طن .

25 مليون طن عن طريق تركيا+ 42مليون طن تصرف عن طريق البصرة =67م طن سنوياً

115 إنتاج العراق 76 - 67 م طن يمكن تصريفها = 45 طن سنوياً .

     فإذا علمنا أن طاقة شبكة الأنابيب الممتدة عبر سورية كانت تبلغ / 54 / م طن سنوياً قبل مشروع التوسع في الشبكة . ومشروع التوسع زاد طاقة الشبكة بمقدار 1.4 مليون  برميل يومياً أي زاد الطاقة بمقدار / 73 / م طن سنوياً وبذلك تصبح الطاقة التصديرية الإجمالية لمنشآت الشركة السورية لنقل النفط ما يقارب / 127 / مليون طن سنوياً أي يمكن للعراق أن تصدر كامل إنتاجها عن طريق شبكة الأنابيب السورية محققة الأرباح الضخمة من فروق الأسعار بين الخليج والمتوسط فإذا طرحنا طاقة الأنبوب التركي من الإنتاج العراقي فإن الباقي والبالغ / 87 / مليون طن يمكن تصديره عن طريق سورية .

     فإذا علمنا أن الفارق في سعر البرميل النفط المباع من سواحل المتوسط وسعر البرميل المباع من سواحل خليج البصرة هو بالمتوسط / 2 / دولار فإن العراق تستطيع أن تحقق ربحاً إضافياً مقداره 2 × 7 = 1218 مليون دولار سنوياً .

     وإذا علمنا أن العراق تسعى من أجل رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمس ملايين برميل يومياً ( أي ما يعادل 250 مليون طن سنوياً ) فإنه من الممكن توقع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد العراقي إذا استمرت القطيعة بين سورية والعراق إذ يستطيع العراق تصدير أكثر من نصف إنتاجه عن طريق سورية وهنا تتجسد ضرورة التعاون بين القطرين العربيين سورية والعراق وهذا سيحقق لسورية أرباحاً إضافية تساعدها في تعزيز قواتها العسكرية وفي حل مشاكل التخلف .

     وقد اقتصرت أعمال الشركة السورية لنقل النفط في تلك الفترة على استلام النفط المستورد في بانياس وضخه إلى مصفاتي حمص وبانياس وضخ الفائض عن حاجات الاستهلاك المحلي إلى ميناء بانياس لتصديره لأن عمل المصفاتين سيخلق فائضاً كبيراً للتصدير .

     وبدأ التفكير بالاستغناء عن جميع المنشآت الواقعة شرق حمص وهي أي المحطات الرابعة والثالثة والثانية لعدم إمكانية الاستفادة منها لأن جميع المحركات الموجودة في المحطات الثلاث تستخدم الغاز كوقود لها وإمكانية تأمين الغاز تبدو مستحيلة إن كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب . أما إمكانية تحويلها من محركات تعمل بالغاز إلى محركات تعمل بالمازوت تجعل عملية تشغيلها عالية التكاليف = ...

     إن الاستغناء عن المحطات الثلاث يعني الاستغناء عن عدد كبير من العمال وهذا ليس بمشكلة لأن أغلب عمال الشركة 25% منهم قد تجاوز أعمارهم 45 سنة ونسبة كبيرة منهم قد اقتربت من سن التقاعد وهذا سيخلق مشكلة إذا عاد الضخ عبر سورية . [lxi]

     أما بالنسبة للشباب فهم يشكلون كادراً فنياً عالي التأهيل في جميع مراحل العمل فيمكن الاستفادة منهم بتشكيل فرق قادرة على القيام بأعمال وخدمات كبيرة لصالح باقي شركات القطاع العام .

     أما استيعاب هؤلاء العمال في شركات القطاع العام سيكون صعباً في الظروف الراهنة نظراً لاختلاف الأنظمة القائمة في الشركة عن باقي شركات القطاع العام ففارق الأجور كبير - ودرجة التأهيل مختلفة والاختلاف في المستوى الثقافي . فالعاملين في الشركة يتميزون بطول مدة الخبرة التي حصلوا عليها / 15 / سنة متوسط خدمة العامل مع ارتفاع مستوى الأجور مع انخفاض في مستوى التأهيل العلمي والثقافي . [lxii]

- كلمة أخيرة -

     بعد الاطلاع على دور الشركة السورية لنقل النفط والتغيرات التي طرأت عليها في ظل العلاقات السورية العراقية .

     يمكن القول بأن الدور الذي تلعبه الشركة ذو أثر مزدوج ويتأثر إلى حد كبير بشكل العلاقات القائمة بين القطرين ففي ظل التعاون السوري العراقي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تطوير هذه العلاقات وفي تدعيمها .

     كما يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تطوير الاقتصاديين السوري والعراقي لما تحقق من ارتفاع في دخول البلدين معاً .

     أما في ظل الخلافات والقطيعة فإن الأثر السلبي سيكون بالغاً وقد بينا ذلك فعلاً .

     فالاقتصاديين السوري والعراقي ما هما إلا اقتصاد واحد فهما يتطوران معاً ويتراجعان معاً .

     والكلمة الأخيرة ستطل لنتائج ميثاق العمل القومي العراقي ولأعمال الهيئة السياسية العليا المشتركة من قيادتي القطرين والآمال مبنية عليها .

- التوصيات والمقترحات -

     لقد أثرت القطيعة بين القطرين الشقيقين سورية والعراق وكما رأينا وبشكل سلبي على اقتصادهما كما أثرت على مجمل العلاقات بينهما من اقتصادية وسياسية وعسكرية .

     غير أن هذا الوضع غير الطبيعي سيزول حتماً بعد أن تم توقيع ميثاق العمل القومي السوري العراقي ... الميثاق الذي سيكون فاتحة خير لمستقبل القطرين ومستقبل الوطن العربي وعلى جميع الأصعدة .

     وقد كان موضوع إعادة ضخ النفط العراقي عبر الأراضي السورية أحد أهم المواضيع التي درستها لجنة الشؤون الاقتصادية المنبثقة عن الهيئة السياسية العليا المشتركة التي شكلت بموجب الميثاق .

     وتبذل الجهود الفنية لإعادة ضخ النفط العراقي عبر الأراضي السورية .

     وبهذه المناسبة لنا بعض الملاحظات والتوصيات بصدد إعادة ضخ النفط العراقي عبر سورية وهي :

آ - إن القطر العربي السوري بالإضافة إلى أنه يمثل خط الجبهة الأول في الصراع مع الصهيونية ومن ورائها فإنه يخوض معركته الأساسية من أجل التنمية والتطور والنفط كما نعلم - عصب الحياة العصرية إن كان في وقت السلم أو في وقت الحرب لذلك فإنه من الضروري :

1- بذل الجهود الواسعة لتأمين النفط وبكميات كافية ( إما عن طريق التوسع في إنتاجه وإما عن استيراده ) لإرواء حاجات القطر منه وبشكل مستمر .

2- العمل على حماية هذا النفط في أماكن استخراجه وفي أماكن تجميعه أو خزنه أو تكريره واتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لذلك .

ب-  التأكيد على ضرورة التعاون السوري العراقي وعلى جميع الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والعسكرية والثقافية وبشكل خاص التأكيد على دور شبكة أنابيب الشركة السورية لنقل النفط في توطيد العلاقات الاقتصادية السورية العراقية لما له من أثر إيجابي على التطور والتقدم في البلدين .

     والنظر إلى ميثاق العمل القومي العراقي السوري وإنشاء الهيئة السياسية العليا المشتركة من قيادتي القطرين والتي نتجت عن لقاء القمة السوري العراقي كخطوة إيجابية على طريق الوحدة السورية العراقية والوحدة العربية الشاملة لما لها من أثر بارز على مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن العربي والتي تهدف إلى تكريس التجزئة والتخلف فيه .

ج - التأكيد على ضرورة الاستمرار في عملية دفع الطاقة التصديرية لشبكة أنابيب الشركة السورية لنقل النفط بالشكل الذي يساعد على استيعاب كل زيادة متوقعة في إنتاج النفط العراقي لأن عوائد سورية ترتبط بشكل طردي بالكميات المصدرة عن طريق الشبكة تزداد بزيادتها وتنقص بنقصانها .

د - التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة السورية لنقل النفط ( سورية ) والشركة العراقية للعمليات النفطية ( العراق ) ومتابعة برامج وخطط تطوير الإنتاج العراقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب هذا التطور .

هـ - التأكيد على ضرورة توثيق العلاقات بين العمال في الشركة السورية لنقل النفط والشركة العراقية للعمليات النفطية لما لها من أثر بارز على تطور الإنتاج وعلى زيادة قدرة العمال على مواجهة القوى القاهرة التي تتعرض لها الشركة والتي قد تؤدي إلى توقف العمل

و -  العمل على تطوير مرفأ بانياس بشكل يمكنه من استيعاب أي زيادة في الطلب على النفط الخام لتأمين حاجات مصفاتي بانياس وحمص وبشكل يساعده على زيادة الطاقة التصديرية بالنسبة للنفط العراقي المصدر عبر الأراضي السورية عن طريق هذا الميناء والإسراع في استكمال التجهيزات اللازمة لعملية تصدير الفائض من إنتاج المصفاتين .

ز - العمل على توسيع إمكانيات التعاون بين الشركة السورية لنقل النفط وباقي شركات القطاع العام ومؤسساته في القطرين بشكل خاص شركة مصفاة حمص والشركة السورية لإنتاج وتوزيع المحروقات ( سادكوب ) .

ح - ضرورة إعادة النظر بالنظام الداخلي للشركة السورية لنقل النفط ومحاولة تطبيقه في باقي شركات ومؤسسات القطاع العام في القطر والتركيز على الصلاحيات المعطاة للإدارة والأفراد في الشركة لما له من أثر على تخفيف حدة الروتين وعلى رفع قدرة العامل على تحمل المسؤولية لما له من أثر على زيادة الصلة بين العامل والعمل .

ط - الاطلاع على نظام الخدمات في الشركة السورية لنقل النفط ومحاولة تعميمه على ما باقي مؤسسات وشركات القطر لما له من أثر إيجابي على تجديد قوة العمل لدى العمال واستمرارها .

ى- إعادة النظر في تجربة تأميم شركة نفط العراق والخطوات التي تليها والاستفادة منها كتجربة ناجحة في باقي  شركات القطاع العام .

ك - الاستفادة من الكادر الفني والإداري الموجود في الشركة وخدماته الطويلة في ميدان النفط وتصديره لتدعيم تجربة سورية في استخراج نفطها وتصديره وطنياً .

ل - رفع درجة التأهيل الثقافي للعاملين في الشركة من أجل رفع درجة وعي دور الشركة وأثره على الاقتصاد القومي وإعادة فتح المعهد الخاص لتخريج الكوادر الشابة اللازمة لاستمرار العمل في الظروف الجديدة .

م - التأكيد على نظام الحوافز والمكافأت المطبقة في الشركة ومحاولة تطويره والتوسع في استخدامه لما له من أثر بارز على إنتاج العامل وزيادة إنتاجيته .

[i] - لن نتعرض هنا إلى نتائج اللقاء السوري – العراقي الأخير أو نتائج قمة بغداد لأن هذا اللقاء قد تم بعد الانتهاء من إعداد الدراسة ونكتفي بالإشارة إلى أنه قد نم بموجب الميثاق المذكور تشكيل لجان عديدة مشتركة (سياسية – عسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية) لدراسة واقع البلدين وسبل تطوير العلاقات بينهما .

[ii] مندورس مرفأ جزيرة لنجبي ( إحدى الجزر اليونانية ( وقعت اتفاقية على ظهر السفينة آغا ميمون ) .

[iii]  القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي – وقائع التدخل الأجنبي في الوطن العربي – دار البعث للصحافة والطباعة والنشر دمشق – 1972 ص 72 .

[iv] القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي – وقائع التدخل الأجنبي في الوطن العربي – دار البعث للصحافة والطباعة والنشر دمشق – 1972 ص 103 .

[v] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 38

[vi] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 129

[vii] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  مصدر سبق ذكره ص 38 – 139

[viii] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 122 .

[ix] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 123 – 16 لونسكي – تاريخ الأقطار العربية الحديث – دار التقدم – موسكو ص 173

[x] لونسي ص 391 

[xi] د . إسماعيل شعبان . د . أحمد فارس مصطفى – آمالي اقتصاديات النفط مؤسسة الامالي الجامعية – جامعة حلب – 1977 – ص 93 – 94 .

[xii] النفط ودوره في التنمية – حلقة بحث بإشراف د . محمد وجيه شحادة .

[xiii] يحظر على أي من الشركاء القيام بعمليات مستقلة في معظم الدول العربية .

[xiv] النفط العراقي ودوره في التنمية ( مصدر سبق ذكره ) .

[xv] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي ( مصدر سبق ذكره ) ص 146

[xvi] صحيفة البعث عدد 27/128/1966

[xvii] صحيفة البعث عدد / 28/12/1966

[xviii] أجرة نقل الطن من النفط لمسافة ميل بواسطة الأنبوب

[xix] 800 ميل هي المسافة الوهمية بين المسافة الحقيقية هي 500 ميل .

[xx] المعلومات الواردة في هذا الفرع جمعت عن طريق الزيارات الميدانية التي قام بها الباحث

[xxi] ثلاث محطات تقع في الأراضي السورية والرابعة في الأراضي العراقية ( قرب مدينة حديثة ) .

[xxii] النقطة تبعد 494 كم عن المنبع .

[xxiii] يوجد بالقرب من المصب / 32 / خزاناً سعة الواحد منها / 209.429.5 / برميل

[xxiv] مصدر المعلومات التي تتعلق بالمصب : الشركة السورية لنقل النفط – دائرة المصب . بانياس .

[xxv] المصدر : مديرية الذاتية في الشركة السورية لنقل النقط .

[xxvi] مصدر المعلومات الواردة في هذا الفرع : الشركة السورية لنقل النفط دائرة هندسة عمليات الخطوط في بانياس وحمص .

[xxvii] من وضع الباحث بالاعتمادات على الجدول السابق لتطور الإنتاج والعائدات .

[xxviii] صحيفة البعث تاريخ 9 / ك1 1966

[xxix] صحيفة البعث تاريخ 9 / ك1 / 1966

[xxx] لقد ذكر القرار أسماء رؤساء اللجان وأعضاؤها ولم أجد ضرورة لذكرها ويكفي بأنه قد تشكلت ثمان لجان لتنفيذ الحجز .

[xxxi] مديرية المالية – الشركة السورية لنقل النفط – بانياس .

[xxxii] بلغ الإنتاج العالمي للنفط عام 1859 ما يقارب 5 آلاف طن وفي عام 1900 بلغ الإنتاج 20 مليون طن وفي عام 1950 بلغ 520 مليون طن وفي عام 1962 بلغ الإنتاج 1.633 مليار طن وفي عام 1970 بلغ 2.336 مليار طن . وفي عام 1976 بلغ الإنتاج 2.843 مليار طن ومن المتوقع أن يبلغ عام 1980 ما يقارب من 3.082 مليار طن .

جامعة حلب كلية العلوم الاقتصادية أنظر د . فارس مصطفى والدكتور إسماعيل شعبان – اقتصاديات النفط – مؤسسة الآمالي الجامعية – حلب …

[xxxiii] بلغ معدل النمو في استهلاك النفط في الخمسينات 5.5 % وفي الستينات 5 % وبلغت النسبة في معدل النمو في الفترة ( 1971 – 1973 ) – 4.8 % .

[xxxiv] أنظر د . وجيه شحادة سياسة إنتاج البترول في سورية مقدم لندوة البترول العربي الذي عقد تحت إشراف جامعة الدول العربية في بغداد 1976 – جامعة حلب كلية العلوم الاقتصادية حلقة بحث بعنوان النفط العراقي ودوره في التنمية – إعداد إسرار الحسيني وسحلا قندلفت إشراف الدكتور وجيه  شحادة .

[xxxv] نفس المصدر .

[xxxvi] نص قانون تأميم شركة نفط العراق رقم / 66 / لعام 1972 صحيفة الثورة تاريخ 2/6/1972

[xxxvii] اقتصاديات النفط – الدكتور إسماعيل شعبان والدكتور فارس مصطفى ( مصدر سبق ذكره ) ص 47 .

[xxxviii] المصدر السابق ص 43 .

[xxxix]  المصدر   .

[xl] صحيفة الثورة تاريخ 2/6/1972

[xli] صحيفة الثورة تاريخ 4/6/1972

[xlii] صحيفة الثورة تاريخ 3/6/1972

[xliii] صحيفة الثورة تاريخ 21/6/1972

[xliv] صحيفة الثورة تاريخ 3/6/1972

[xlv] المصدر - مجلة الاقتصاد 16 ت1  1972 – الصفحة الأخيرة .

[xlvi]  مجلة عالم النفط 18 / ت2 / 1972 العدد 14 .

[xlvii] مجلة الاقتصاد 16 / ت1 / 1972 الصفحة الأخيرة .

[xlviii] المصدر الشركة السورية لنقل النفط – بانياس – دائرة المصب .

[xlix] صحيفة تشرين تاريخ 22/ ت2 / 1978 مقالة بعنوان : النفط ومصادر الطاقة البديلة .

[l] دائرة هندسة عمليات الخطوط في المحطة الثالثة في الشركة السورية لنقل النفط  .

[li]  مصفاة حمص .

[lii]  دائرة المصب في الشركة السورية لنقل النفط .

[liii] ( 2 ) + ( 3 ) مطروحاً من ( 1 ) .

[liv] محسوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والحكومة العراقية

[lv] محسوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والحكومة العراقية

[lvi]  العمود الخامس + العمود السادس .

[lvii]  لم تنته حتى كتابة هذه السطور المفاوضات .

[lviii]  مجلة عالم النفط .

[lix] مجلة عالم النفط .

[lx] مجلة مشاكل اقتصادية – باريس – عدد / 1566 / تاريخ 29 / آذار / 978 باللغة الفرنسية

[lxi]  حتى كتابة هذه السطور لم تزل اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي تشكلت بموجب ميثاق العمل القومي السوري العراقي جارية لدراسة إمكانيات التعاون الاقتصادي وفي جميع مجالاته ولم يصدر ما بتعلق بإعادة  ضخ النفط العراقي عبر سورية . ولكن الأمل كبير بعودة جميع الأمور إلى حالتها الطبيعية .

[lxii]  الشركة السورية لنقل النفط  :  مديرية الهندسة والعمليات + مديرية الذاتية  –بانياس .

المراجع

[1] - لن نتعرض هنا إلى نتائج اللقاء السوري – العراقي الأخير أو نتائج قمة بغداد لأن هذا اللقاء قد تم بعد الانتهاء من إعداد الدراسة ونكتفي بالإشارة إلى أنه قد نم بموجب الميثاق المذكور تشكيل لجان عديدة مشتركة (سياسية – عسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية) لدراسة واقع البلدين وسبل تطوير العلاقات بينهما .

[1] مندورس مرفأ جزيرة لنجبي ( إحدى الجزر اليونانية ( وقعت اتفاقية على ظهر السفينة آغا ميمون ) .

[1]  القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي – وقائع التدخل الأجنبي في الوطن العربي – دار البعث للصحافة والطباعة والنشر دمشق – 1972 ص 72 .

[1] القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي – وقائع التدخل الأجنبي في الوطن العربي – دار البعث للصحافة والطباعة والنشر دمشق – 1972 ص 103 .

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 38

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 129

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  مصدر سبق ذكره ص 38 – 139

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 122 .

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي  ص 123 – 16 لونسكي – تاريخ الأقطار العربية الحديث – دار التقدم – موسكو ص 173

[1] لونسي ص 391 

[1] د . إسماعيل شعبان . د . أحمد فارس مصطفى – آمالي اقتصاديات النفط مؤسسة الامالي الجامعية – جامعة حلب – 1977 – ص 93 – 94 .

[1] النفط ودوره في التنمية – حلقة بحث بإشراف د . محمد وجيه شحادة .

[1] يحظر على أي من الشركاء القيام بعمليات مستقلة في معظم الدول العربية .

[1] النفط العراقي ودوره في التنمية ( مصدر سبق ذكره ) .

[1] وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي ( مصدر سبق ذكره ) ص 146

[1] صحيفة البعث عدد 27/128/1966

[1] صحيفة البعث عدد / 28/12/1966

[1] أجرة نقل الطن من النفط لمسافة ميل بواسطة الأنبوب

[1] 800 ميل هي المسافة الوهمية بين المسافة الحقيقية هي 500 ميل .

[1] المعلومات الواردة في هذا الفرع جمعت عن طريق الزيارات الميدانية التي قام بها الباحث

[1] ثلاث محطات تقع في الأراضي السورية والرابعة في الأراضي العراقية ( قرب مدينة حديثة ) .

[1] النقطة تبعد 494 كم عن المنبع .

[1] يوجد بالقرب من المصب / 32 / خزاناً سعة الواحد منها / 209.429.5 / برميل

[1] مصدر المعلومات التي تتعلق بالمصب : الشركة السورية لنقل النفط – دائرة المصب . بانياس .

[1] المصدر : مديرية الذاتية في الشركة السورية لنقل النقط .

[1] مصدر المعلومات الواردة في هذا الفرع : الشركة السورية لنقل النفط دائرة هندسة عمليات الخطوط في بانياس وحمص .

[1] من وضع الباحث بالاعتمادات على الجدول السابق لتطور الإنتاج والعائدات .

[1] صحيفة البعث تاريخ 9 / ك1 1966

[1] صحيفة البعث تاريخ 9 / ك1 / 1966

[1] لقد ذكر القرار أسماء رؤساء اللجان وأعضاؤها ولم أجد ضرورة لذكرها ويكفي بأنه قد تشكلت ثمان لجان لتنفيذ الحجز .

[1] مديرية المالية – الشركة السورية لنقل النفط – بانياس .

[1] بلغ الإنتاج العالمي للنفط عام 1859 ما يقارب 5 آلاف طن وفي عام 1900 بلغ الإنتاج 20 مليون طن وفي عام 1950 بلغ 520 مليون طن وفي عام 1962 بلغ الإنتاج 1.633 مليار طن وفي عام 1970 بلغ 2.336 مليار طن . وفي عام 1976 بلغ الإنتاج 2.843 مليار طن ومن المتوقع أن يبلغ عام 1980 ما يقارب من 3.082 مليار طن .

جامعة حلب كلية العلوم الاقتصادية أنظر د . فارس مصطفى والدكتور إسماعيل شعبان – اقتصاديات النفط – مؤسسة الآمالي الجامعية – حلب …

[1] بلغ معدل النمو في استهلاك النفط في الخمسينات 5.5 % وفي الستينات 5 % وبلغت النسبة في معدل النمو في الفترة ( 1971 – 1973 ) – 4.8 % .

[1] أنظر د . وجيه شحادة سياسة إنتاج البترول في سورية مقدم لندوة البترول العربي الذي عقد تحت إشراف جامعة الدول العربية في بغداد 1976 – جامعة حلب كلية العلوم الاقتصادية حلقة بحث بعنوان النفط العراقي ودوره في التنمية – إعداد إسرار الحسيني وسحلا قندلفت إشراف الدكتور وجيه  شحادة .

[1] نفس المصدر .

[1] نص قانون تأميم شركة نفط العراق رقم / 66 / لعام 1972 صحيفة الثورة تاريخ 2/6/1972

[1] اقتصاديات النفط – الدكتور إسماعيل شعبان والدكتور فارس مصطفى ( مصدر سبق ذكره ) ص 47 .

[1] المصدر السابق ص 43 .

[1]  المصدر   .

[1] صحيفة الثورة تاريخ 2/6/1972

[1] صحيفة الثورة تاريخ 4/6/1972

[1] صحيفة الثورة تاريخ 3/6/1972

[1] صحيفة الثورة تاريخ 21/6/1972

[1] صحيفة الثورة تاريخ 3/6/1972

[1] المصدر - مجلة الاقتصاد 16 ت1  1972 – الصفحة الأخيرة .

[1]  مجلة عالم النفط 18 / ت2 / 1972 العدد 14 .

[1] مجلة الاقتصاد 16 / ت1 / 1972 الصفحة الأخيرة .

[1] المصدر الشركة السورية لنقل النفط – بانياس – دائرة المصب .

[1] صحيفة تشرين تاريخ 22/ ت2 / 1978 مقالة بعنوان : النفط ومصادر الطاقة البديلة .

[1] دائرة هندسة عمليات الخطوط في المحطة الثالثة في الشركة السورية لنقل النفط  .

[1]  مصفاة حمص .

[1]  دائرة المصب في الشركة السورية لنقل النفط .

[1] ( 2 ) + ( 3 ) مطروحاً من ( 1 ) .

[1] محسوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والحكومة العراقية

[1] محسوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والحكومة العراقية

[1]  العمود الخامس + العمود السادس .

[1]  لم تنته حتى كتابة هذه السطور المفاوضات .

[1]  مجلة عالم النفط .

[1] مجلة عالم النفط .

[1] مجلة مشاكل اقتصادية – باريس – عدد / 1566 / تاريخ 29 / آذار / 978 باللغة الفرنسية

[1]  حتى كتابة هذه السطور لم تزل اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي تشكلت بموجب ميثاق العمل القومي السوري العراقي جارية لدراسة إمكانيات التعاون الاقتصادي وفي جميع مجالاته ولم يصدر ما بتعلق بإعادة  ضخ النفط العراقي عبر سورية . ولكن الأمل كبير بعودة جميع الأمور إلى حالتها الطبيعية .

[1]  الشركة السورية لنقل النفط  :  مديرية الهندسة والعمليات + مديرية الذاتية  –بانياس .